ختام الحقبة الباريسية: أبرز مناجم إفريقيا تشهد تحولات جديدة

تأميم شركة سومير في النيجر وتأثيره على العلاقات مع فرنسا

فاجأت السلطات العسكرية في النيجر المجتمع الدولي بالإعلان عن تأميم شركة “سومير”، التابعة لمجموعة أورانو الفرنسية والمتخصصة في استخراج اليورانيوم. هذا القرار يُعد تصعيداً واضحاً للقطيعة وينذر بنهاية حقبة طويلة من النفوذ الفرنسي في أحد أهم المناجم الاستراتيجية بالقارة الأفريقية. رئيسيّة الأحداث تبعتها متابعة دقيقة من مواقع الإعلام الفرنسي، مثل “لوفيغارو”، التي رأت في اتخاذ هذا القرار نهاية لفترة طويلة من الهيمنة الفرنسية في مجال الطاقة في النيجر. ردود الفعل في باريس تراوحت بين الاستنكار والقلق حيال تداعيات هذه القطيعة.

مصادرة شركة سومير وتحديات العلاقات الدبلوماسية

أعلنت حكومة النيجر تأميم شركة “سومير” في ظل تصاعد التوترات مع فرنسا، حيث اتهمت السلطات الفرنسية باتباع سياسة “عدائية صريحة” تجاه البلاد. وتؤكد الحكومة أن هذا القرار وُلد من رغبتها في حماية “السيادة الوطنية”، مشددة على توجيه رسالة واضحة بأن تصرفات شركة أورانو كانت غير مسؤولة وغير قانونية. كما أفادت القناة الوطنية النيجيرية، في ملخص لاجتماع مجلس الوزراء، بأن الحكومة قررت بكامل سيادتها تأميم الشركة لتكون إدارة الثروات المعدنية بصورة أكثر شفافية.

الشركة تعتبر المشغل الوحيد لمنجم اليورانيوم الفعّال في النيجر، حيث كانت تمتلك مجموعة أورانو 63% من أسهمها، بينما كانت نسبة الدولة النيجيرية 37%. وفقاً للمصادر، فإن القرار يعكس محاولة لتحرير البلاد من الهيمنة الأجنبية وتوفير إدارة مستقبلية أكثر حوكمة واستدامة.

تعتبر النيجر واحدة من أبرز منتجي اليورانيوم في أفريقيا، وجاء قرار التأميم في وقت مشحون دبلوماسياً بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في عام 2023، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. الحكومة الجديدة اتجهت نحو شراكات بديلة مع دول مثل روسيا وإيران، متهمة باريس بمحاولة زعزعة استقرار البلاد من خلال تدريب مجموعات تصفها بالـ”إرهابية”.

تهدف الحكومة من خلال تأميم “سومير” إلى ضمان استفادة الشعب النيجري بشكل أمثل من ثرواته المعدنية، معبرة عن كون هذه الخطوة تمثل عودة للسيادة الاقتصادية وتحرراً من الهيمنة الأجنبية على القطاع الاستراتيجي.