السعودية تكشف عن رسوم كهرباء جديدة وتأثيرها المرتقب على فواتير المستهلكين

السعودية تطلق سياسات جديدة لتعزيز كفاءة الكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإجراءات والسياسات الحديثة في إطار سعيها المستمر لتطوير قطاع الكهرباء. هذه المبادرات تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وتعزيز الشفافية بين المستهلكين ومزودي الخدمة، بالإضافة إلى تحسين نظم الفوترة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إجراءات جديدة ومتطورة في قطاع الكهرباء

من أبرز القرارات التي تم الكشف عنها هو السماح بإصدار فواتير مستقلة للوحدات العقارية التي يصعب فصل عداداتها فنياً، مثل المباني السكنية أو التجارية ذات الاستخدامات المتعددة. جاءت هذه الخطوة بناءً على مطالب عديدة من المستهلكين الذين رأوا ضرورة وجود دقة في توزيع الاستهلاك بين الوحدات. هذا التحديث سيمكن كل مالك أو مستأجر من تتبع استهلاكه بشكل منفصل، مما يسهم في تحقيق:

• العدالة في الفوترة بين الوحدات المتشاركة.
• تقليل الهدر في استهلاك الطاقة.
• تعزيز سلوكيات الترشيد بين المستهلكين.
• تطوير بيئة تجارية وسكنية أكثر استدامة.

هذا التوجه يعتبر بمثابة انطلاقة لأنظمة فوترة أكثر دقة وابتكار في المملكة.

رسوم جديدة تهدف إلى تحسين الالتزام المالي

كما أعلنت الهيئة عن فرض رسوم جديدة على بعض خدمات الكهرباء، وهو جزء من لائحة تنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي وضمان استدامة التشغيل، والتي تتضمن ما يلي:

• 50 ريال لإعادة الخدمة بعد سداد الفاتورة.
• 100 ريال لفصل الخدمة وإعادتها معًا.

تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المستهلكين على الانتظام في سداد فواتيرهم وضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة.

تعريفة مرنة ومناسبة حسب الاستخدام

أوضحت الهيئة أنها تعتزم تطبيق تعريفة جديدة للاستهلاك الشهري للكهرباء، تعتمد على تقسيمات شرائح مختلفة تأخذ بعين الاعتبار الاستخدامات المتنوعة، مثل:

• الاستخدام السكني.
• الاستخدام التجاري.
• الاستخدام الصناعي.
• الاستخدام الزراعي.

سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التعريفات قريبًا عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على السعي لتحقيق توازن بين دعم المستهلك وتحفيز الكفاءة، بما يتوافق مع السياسات الحديثة في إدارة الطاقة.

دعم فني وتقني لتعزيز البنية التحتية

في إطار تعزيز بنيتها التقنية، أبرمت هيئة تنظيم الكهرباء عقدًا بقيمة 4.44 مليون ريال مع شركة “وجا” لتطوير أنظمة الفوترة وتقنيات المتابعة الذكية، وهذا يشمل عددًا من الخدمات التقنية، مثل:

• تحليل البيانات المتعلقة بالاستهلاك.
• تطوير البنية التحتية الرقمية.
• تعزيز أدوات المراقبة الذكية.
• تنفيذ نظام فوترة خاص بالوحدات غير المفصولة فنياً.

هذه الإجراءات تعد بمثابة خطوة هامة نحو رقمنة عمليات الفوترة وزيادة كفاءة التعامل مع المستهلكين.

انتقال نحو العدادات الذكية

يعكس التحول الجديد، خاصة فيما يتعلق بإصدار الفواتير المستقلة، انتقالًا جوهريًا نحو العدادات الذكية التي تسمح برصد استهلاك الكهرباء بشكل لحظي وتتيح قراءة العدادات عن بُعد، مما يعزز من:

• الشفافية في المحاسبة.
• التحكم الدقيق في الاستهلاك.
• تحفيز الوعي الطاقي لدى الأفراد والمؤسسات.

التفاعل مع التحديثات الرقمية

مع هذه التحسينات، دعت الهيئة المستهلكين لمتابعة آخر التحديثات من خلال الموقع الرسمي والاعتماد على التطبيقات الذكية للحصول على الدعم والاستفسارات، مما يعزز من قدرتهم على استيعاب آليات الفوترة والتوزيع الجديدة بوضوح.

دعم رؤية المملكة 2030

تستند جميع هذه الإجراءات إلى رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة، تحقيق الاستدامة البيئية والمالية، والتحول إلى مصادر طاقة ذكية وفعالة. تهدف هذه السياسات التنظيمية إلى الاستجابة لمتغيرات السوق المتزايدة واحتياجات الطاقة المتنامية، ويُنتظر أن تساهم في بناء منظومة كهربائية أكثر شفافية وكفاءة.