العراق يشرع في مقاضاة الدول التي تجمدت أموال صدام حسين

استرداد أموال العراق المنهوبة

أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، ضرورة العمل على استرداد الأموال المنهوبة من العراق، وذلك خلال اجتماع لمجلس صندوق استرداد أموال العراق الذي ترأسه. وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية أن اللامي ناقش خلال الاجتماع الحاجة إلى تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) لتمكين الحكومة العراقية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض الدول التي كانت تستقبل الأموال خلال فترة النظام السابق.

استعادة الثروات العراقية

وأشار اللامي إلى أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأموال التي تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية في فترة حكم صدام حسين، مؤكداً على ضرورة توفير السبل القانونية التي تتيح للحكومة العراقية توجيه إنذارات قانونية لتلك الدول. كما تم التأكيد على ضرورة ان تنطلق وزارة الخارجية العراقية بسرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الإنذارات ضمن المدد القانونية المطلوبة.

وقد قدر البرلمان العراقي قيمة ممتلكات النظام السابق الخاضعة للتقدير خارج العراق بمبلغ يقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، وهو أمر يشمل عقارات مثل الفلل والأراضي السكنية. بينما تصل قيمة الأموال المودعة في بعض البنوك إلى حوالي مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الثروات المفقودة التي يسعى العراق لاستعادتها. إن التحديات أمام الحكومة العراقية كبيرة، ولكن مع الإرادة القوية والتوجيهات الواضحة، يمكنها استعادة جزء من تلك الثروات التي تم نهبها على مر السنين.