اختبار إلزامي يحدد مصيرك: كيف تضمن السعودية كفاءة العمالة الوافدة قبل التوظيف؟

برنامج الاعتماد المهني في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مؤشرات قوية تبرز نجاح برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى تحسين سوق العمل في المملكة. حيث تجاوز عدد العاملين الخاضعين لاختبارات الفحص المهني 300 ألف حتى الآن، مما يعد خطوة مهمة لإعادة صياغة معايير الكفاءة في السوق المحلي.

يسعى هذا البرنامج، الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، إلى تحسين جودة العمالة المهنية الوافدة عبر التأكد من ملاءمة مؤهلاتهم مع احتياجات القطاع الخاص. يتكون البرنامج من منصتين رئيسيتين: الأولى هي منصة “الفحص المهني” التي تختبر المهارات العملية والنظرية، والثانية هي “التحقق المهني” التي تدقق المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة لضمان دقة البيانات وجودة النتائج.

نظام تقييم الكفاءة المهنية

حتى الآن، تم تقييم العاملين في 159 مهنة رئيسية عبر 145 مركز اختبار داخل المملكة وخمسة مواقع دولية، مما يدل على انتشار البرنامج وتسهيل دخول العمالة إلى السوق. وقد شهدت منصة التحقق المهني إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 25 ألف شخص من مختلف دول العالم للاستفادة من خدماتها، متوزعين على أكثر من 160 دولة، مع تغطية تتخطى الألف مهنة.

تتميز إجراءات البرنامج بالسرعة، إذ يتم إكمال عملية التحقق خلال 15 يومًا، مما يسهل عملية التوظيف لأرباب العمل ويعطي فرصة للعاملين لدخول سوق العمل بكفاءة ووضوح. يُعتبر هذا التوجه أساسياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة، حيث يساهم في سد الفجوة المهارية وتحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات عبر استبعاد العمالة غير المؤهلة.

كما يؤكد البرنامج أهمية الاعتماد المهني كمدخل لإنشاء بيئة عمل مهنية ومستدامة، مما يعزز قدرة المنشآت على المنافسة على المستويين المحلي والإقليمي. تهدف الوزارة لتعزيز استخدام هذا البرنامج كمعيار لتوظيف الكفاءات وفقاً لاحتياجات السوق، مما يساهم في تقليل التباين في المهارات ويضمن تخصيص الجهود نحو المجالات الحيوية مثل الطاقة والتقنية والإنشاءات.

تدرك الوزارة الدور الهام الذي يلعبه الاعتماد المهني في مواجهة التحديات العالمية، حيث يضمن توافق الكوادر مع المعايير الدولية، مما يساعد على جذب المستثمرين ودعم استقرار السوق. ومع زيادة الطلب على التخصصات الفنية، يسعى البرنامج لتوفير فرص متكافئة لأصحاب الكفاءات وبناء مجتمع مهني يرتكز على معايير احترافية.

تخضع الأنظمة في البرنامج لمراجعات دورية للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات السوق المتغيرة، مما يضمن تحديث مستمر للمهام المطلوبة بالتعاون مع الجهات المعنية. يعد الاعتماد المهني تحولاً نوعياً في مجال التوظيف، حيث يقدم نموذجاً شفافاً لتقييم الكفاءة بعيدًا عن التقديرات الذاتية. يتوقع أن يصبح هذا البرنامج أحد المعايير الأساسية في عقود العمل المستقبلية في القطاعين الحكومي والخاص.

مع استكمال تطوير البنية التقنية للمنصات المعنية، تستعد الوزارة لإطلاق خدمات جديدة مرتبطة بالفحص المهني، بما في ذلك التكامل مع منصات التوظيف والمعاهد التدريبية المعتمدة. تأتي هذه الجهود كجزء من اتجاه سعودي نحو تعزيز الاحترافية في بيئة العمل وتحويل سوق العمل إلى نقطة جذب للكفاءات العالمية في إطار تحقيق اقتصاد وطني أكثر إنتاجية واستقرارًا.