السعودية تمنع اليمنيين من ممارسة عدد من المهن
أعلنت المملكة العربية السعودية، بصفة رسمية، قرارًا يمنع اليمنيين من العمل في مجموعة من المهن اعتبارًا من عام 1446 هجري. ويأتي هذا القرار كجزء من مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل في البلاد وتحقيق مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين مصالح المواطنين والوافدين، بناءً على ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.
إجراءات لحماية سوق العمل
تشكل العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجاليات الموجودة في المملكة، حيث تعمل في مختلف المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والهندسة والتجارة. ومع زيادة عددهم وتداخلهم في قطاعات رئيسية، بدأت التحديات المتعلقة بفرص العمل للمواطنين السعوديين بالظهور، مما استدعى الجهات المعنية لاتخاذ خطوات تنظيمية مناسبة. وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هدف القرار هو تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص عمل عادلة، إضافة إلى مكافحة بعض أشكال التستر التجاري واستغلال العمالة، وإلى حماية حقوق الوافدين من العمل غير النظامي.
المهن الممنوعة على اليمنيين
وفقًا لما تم إعلانه رسميًا، يُمنع اليمنيون من العمل في المهن التالية:
- جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة جنبًا إلى جنب مع فروعها.
- القطاعات الهندسية بجميع تخصصاتها ومستوياتها.
- القطاع الحكومي والوظائف العامة.
- المجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
- قطاع التعليم والإعلام بكافة تخصصاتهما.
المهن المسموح بها لليمنيين
بالرغم من هذه القيود، لا تزال هناك بعض المهن التي يُسمح لليمنيين بالعمل فيها، وتشمل:
- الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية.
- مهن البناء والتشييد، مثل النجارة والحدادة والدهان ومهن الحرف اليدوية.
- التعليم العالي، حيث يُسمح لهم بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- الصناعات اليدوية، مثل الطبخ والكهرباء والميكانيكا والنظافة والنجارة.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- في القطاع الطبي، قد يُسمح لهم ببعض التخصصات حسب الحاجة والضوابط.
اترك تعليقاً