نمو غير متوقع في القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية يثير التفاؤل

نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يؤكد ديناميكية الاقتصاد السعودي

حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يشير إلى أداء قوي ومتفوق للقطاعات غير النفطية، ويعكس حيوية الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030. جاء هذا التقدير في مؤتمر HSBC لبورصات دول الخليج الذي عُقد في لندن هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية، بالإضافة إلى ممثلي البورصات الخليجية وحضور أكثر من 100 مؤسسة وشركة من دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات غير مستقرة، مما يساهم في إعادة تشكيل اتجاهات تدفق رؤوس الأموال. بات المستثمرون العالميون يتجهون بشكل متزايد نحو منطقة الخليج بحثًا عن فرص استثمارية مغرية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو المحقق في أسواق المال.

دعم الاقتصاد السعودي ينمو بثقة كبيرة

سلط المؤتمر الذي يُعد النسخة الرابعة من فعاليته الضوء على مرونة اقتصادات دول الخليج وقدرتها المالية في مواجهة تحديات الاقتصاد الدولي، مع تركيز خاص على السوق السعودية خلال اليومين الأولين من الحدث. وشارك فيه شخصيات بارزة من المملكة، من بينهم المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية. وأوضح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك HSBC العربية السعودية، أن النشاط الجيد في الأسواق بالمملكة، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، إلى جانب تنوع القطاعات المتاحة للاستثمار، يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي بالرغم من التحديات العالمية.

من جهته، أشار محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، إلى أن الزيادة في الإقبال من المستثمرين العالميين على السوق المالية السعودية تعود إلى البرامج الطموحة للتحول الاقتصادي. مع استمرار جهود تطوير البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية، تسهم تلك الجهود في تسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية. ويعكس الحضور الكبير والتفاعل في المؤتمر هذا العام تعزيز الثقة في قدرة السوق السعودية على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

على الرغم من التحديات التي يواجهها المستثمرون نتيجة الاعتماد التقليدي للسوق على النفط والسيولة المحلية، إلا أن محللي HSBC يرون أن تسارع عمليات الاكتتاب العام والإدراجات الثانوية إلى جانب تحرير قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن تعزز من مكانة المملكة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة. في الربع الأول من عام 2025، كانت المملكة الرائدة في نشاط الطروحات العامة في المنطقة، حيث سجلت 12 اكتتابًا في قطاعات متنوعة مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة، رغم وجود تباطؤ في الأسواق العالمية.