قيود على تغطية الصحافة الأجنبية في إسرائيل
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو كارحى توجيهات جديدة تقيد التغطية الإعلامية للأحداث العسكرية في إسرائيل. تنص هذه التوجيهات على عدم السماح للمصورين الأجانب بتصوير المواقع التي تعرضت للهجمات الصاروخية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الرقابة العسكرية.
إجراءات مشددة للتغطية الإعلامية
تهدف هذه الخطوة إلى فرض قيود على أبرز وسائل الإعلام العالمية مثل شبكة “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” والجزيرة. ونتيجة لذلك، تم منح الشرطة الإسرائيلية والمكتب الصحفي الحكومي والرقابة العسكرية صلاحيات أكبر للتحكم بشكل أكثر صرامة في تغطية الأضرار الناتجة عن الحرب في إسرائيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة جيروزليم بوست.
وبموجب التوجيهات الجديدة، لن تتعلق هذه الإجراءات بنوع الوسيلة الإعلامية، فستكون سارية على الجميع. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت في مدن بئر السبع وحولون ورمات غان، حيث تدخلت الشرطة في مواقع سقوط الصواريخ وصادرت معدات الكاميرا. وكان هناك احتكاك مباشر مع الصحفيين الذين كانوا يبثون تقاريرهم على الهواء، بما في ذلك تلك التي عرضت عبر قناة الجزيرة.
والغريب أن بعض المصورين ادعوا أنهم يعملون لمؤسسات أخرى مثل رويترز، غير أن الشرطة تجاهلت هذه الادعاءات، مستندة إلى أدلة مرئية تُظهر أن المواد كانت تُبث مباشرة على قناة الجزيرة في نفس الوقت. وقد قامت الشرطة بتوثيق عمليات عرقلة التصوير، مما يشير إلى وجود تنسيق محتمل مع وحدات الاستخبارات.
يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، المعروف بالشاباك، قد تدخل لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، ما يعكس قلق الحكومة من تغطية الأحداث بطريقة قد تؤثر على الصورة العامة في زمن الحرب. ومع هذه الإجراءات الجديدة، تزداد المخاوف بشأن حرية الصحافة وقدرتها على أداء دورها في نقل المعلومات بشكل دقيق وموضوعي.
اترك تعليقاً