وأشار الشريدة إلى أن “المسؤولية التعاقدية خلال الحروب أو الكوارث تخضع لأحكام القانون المدني الأردني بموجب المادة (148)، التي تتعلق بما يُعرف بنظرية الظروف الطارئة”، هذه النظرية تسمح للقاضي بتعديل أو إنهاء العقد إذا ظهرت ظروف غير متوقعة تفرض صعوبة تنفيذ العقد على أحد الأطراف. وتهدف نظرية الظروف الطارئة إلى تحقيق توازن في الالتزامات التعاقدية وإزالة أي ظلم قد يلحق بأي من الأطراف.
كما ذكر الشريدة عن وجود صندوق تعويض لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسمى “صندوق تعويض المتضررين من حوادث السير في الحالات غير المغطاة بالتأمين الإلزامي”. وشدد على ضرورة أن تعمل الدولة على تعديل نظام هذا الصندوق ودعمه ماليًا لمساعدة المواطنين في حال احتاجوا لذلك في المستقبل.
وجاء في تصريح الشريدة: “لقد اطلعت على بيان اتحاد شركات التأمين، الذي أكد أن التأمين لا يغطي الحوادث الناجمة عن الحروب، مما يعد خالفًا للحقيقة”. وقدم الشريدة عدة نقاط لتوضيح موقفه:
1. المملكة الأردنية الهاشمية ليست في حالة حرب، حيث إن الدستور ينص على أن الملك هو المنوط به إعلان الحرب، ولم يتم ذلك.
2. المسؤولية التعاقدية خلال الحروب أو الكوارث تخضع لأحكام قانونية محددة، مما يعني أن شركات التأمين تظل مسؤولة حتى إشعار آخر.
3. يجب أن تكون هناك ظروف غير متوقعة تؤثر بشكل مفرط على أحد الأطراف لتفعيل نظرية الظروف الطارئة.
4. ضرورة وجود عقد سليم ووجود ظرف طارئ يمكن أن يؤدي إلى فرض إرهاق على أحد الأطراف.
وبذلك، فإن مسؤولية شركات التأمين لا تزال قائمة، حيث أن الأضرار التي تشمل المركبات لا تمثل عبءًا كبيرًا على هذه الشركات. كما أكد على أن تصريحات رئيس اتحاد شركات التأمين حول إعفاء الشركات من تأمين المركبات في الظروف الحالية غير مبررة، حيث يجب أن يكون القرار النهائي للمحكمة بشأن هذه الأمور.
اختتم الشريدة بأنه يجب على الدولة تعزيز صندوق التعويض وتعديل نظامه لتلبية احتياجات المواطنين مستقبلاً، إذا دعت الحاجة لذلك، لا سمح الله.
اترك تعليقاً