تعديل لائحة تنظيم العمل في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إصدار قرار وزاري يتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل، والتي تتناول شروط الزي للعاملين في المنشآت من جميع الجنسيات. وقد جاء هذا القرار في إطار سعي الوزير أحمد الراجحي لضمان ارتداء العاملين لزي يتماشى مع طبيعة عملهم ويعكس مظهراً مهنياً متناسباً مع بيئة العمل، بالإضافة إلى وضع تعليمات مكتوبة توضح المعايير المطلوبة وما يترتب على عدم الالتزام بها.
يسعى هذا التعديل إلى تطوير سوق العمل السعودي وتحقيق توحيد المعايير المهنية في مختلف المؤسسات. أكدت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق عقوبات على المؤسسات التي تخالف هذه المعايير وفقاً لنظام العمل واللوائح السارية. تأمل الوزارة أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز بيئة العمل وتعليم أصحاب العمل والموظفين بحقوقهم وواجباتهم، مع احتفاظها بحق تعديل هذه السياسات بما يتناسب مع احتياجات ومتغيرات سوق العمل.
يجدر بالذكر أن القرار لا يمنع العاملين الأجانب من ارتداء الثوب السعودي بشكل صريح، ولكنه يهدف إلى تنظيم الزي المهني بشكل عام ليتناسب مع متطلبات كل وظيفة ومجال عمل. هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد في السعودية نحو تحسين بيئة العمل وتقديم صورة مهنية تعكس التزام المؤسسات بتوفير أفضل الأجواء لموظفيها، ما يأتي ضمن رؤية مستقبلية لتحسين جودة الحياة بالقطاعين العام والخاص.
تحسين ضوابط الزي المهني
تجاوزت الوزارة التحديات القائمة في سوق العمل عبر تعزيز هذه اللوائح، مشددة على أهمية الالتزام بها لتحقيق بيئة عمل ملائمة. ويساهم ذلك أيضاً في تعزيز الفهم بين الأطراف المختلفة حول معايير الزي المهني وكيفية تطبيقها، خاصة مع وجود تنوع كبير في الجنسيات والثقافات داخل المنشآت.
يتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية، تعكف الوزارة على متابعة تطبيقها وتقييم أثرها بشكل دوري، مما يساهم في استدامة تطوير سوق العمل وضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما أن هذه التعديلات قد تعكس تغيرات أكبر في شكل سوق العمل، تتماشى مع الاتجاهات العالمية والممارسات الأفضل في مجالات العمل المختلفة.
اترك تعليقاً