البنك المركزي السعودي يكشف عن تحديثات هامة لرسوم وشروط الدفع عبر بطاقات الائتمان: تغييرات تؤثر على مستخدمي جميع البطاقات في المملكة

البنك المركزي السعودي يغير قواعد رسوم وشروط بطاقات الائتمان

في إطار جهوده المستمرة لتنظيم القطاع المالي وتعزيز الابتكار، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار مجموعة جديدة من القواعد التي تنظم عمليات إصدار وتفعيل بطاقات الائتمان في المملكة. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية، وتوفير بيئة أكثر عدلاً وشفافية للعملاء ومزودي الخدمة على حد سواء.

إزالة الضوابط القديمة واستبدالها بإطار تنظيمي عصري

تركز القواعد الجديدة التي أطلقها “ساما” على استبدال “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها سابقًا بإطار تنظيمي حديث وأكثر شمولية. يتماشى هذا التغيير مع الزيادة المتسارعة في استخدام بطاقات الائتمان ويتطلب مواكبة التنوع الكبير في المنتجات المصرفية الرقمية المتواجدة في الأسواق.

محاور الإصدار الجديد

تستند القواعد الجديدة إلى ثلاثة محاور رئيسية تعكس توجه البنك المركزي السعودي:

• تقليل التكاليف المالية على العملاء
  • تهدف القواعد إلى تقليل الأعباء المالية عن المستخدمين النهائيين، بما في ذلك رسوم الإصدار، الرسوم السنوية، رسوم السحب النقدي، والعمولات المرتبطة بالتحويلات والتعاملات الخارجية.
• تعزيز الإفصاح والشفافية
  • تتطلب القواعد الجديدة من الشركات المصدرة للبطاقات مستوى عالٍ من الإفصاح، مما يضمن للعميل معرفة كافة تفاصيل التكاليف، وحدود الائتمان، شروط الاستخدام، ومعدلات الفائدة، مما يُفضي إلى تقليل الخلافات وزيادة ثقة العملاء.
• تشجيع الابتكار المالي
  • تتيح القواعد الجديدة مساحة واسعة للمؤسسات المالية لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع التحول الرقمي، دون التأثير على حقوق العملاء أو استقرار السوق.

تفاصيل تنظيمية تشمل جميع مراحل التعامل مع البطاقة

تشتمل القواعد المستحدثة على أحكام تنظيمية دقيقة تنظم العلاقة بين العميل ومصدر البطاقة منذ البداية:

• شروط الإصدار: تحديد المتطلبات والبيانات الواجب توفرها لدى العميل للحصول على البطاقة.
• التشغيل والمتابعة: آليات واضحة لرصد التعاملات المالية ومراقبة الاستخدام لضمان الأمان والاستقرار.
• معالجة النزاعات: تحديد آلية وإطار زمني لمعالجة الشكاوى والنزاعات بين العملاء ومصدري البطاقات.
• تعزيز الوعي المالي: إلزام المؤسسات المالية بتوفير محتوى تعليمي يشرح كيفية إدارة البطاقات بوعي.

شراكة مع شركات الدفع العالمية لخفض التكاليف

في إطار هذا الإصلاح، تعاون البنك المركزي السعودي مع شركات الدفع العالمية لمراجعة هيكل الرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان داخل المملكة وخارجها، ما نتج عنه تخفيض فعلي في العديد من الرسوم التشغيلية، مما يعود بالنفع على المستخدمين ويدعم تحول المملكة إلى بيئة مالية رقمية أكثر تنافسية.

مواكبة رؤية السعودية 2030

تتوافق هذه التحولات مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الدولة إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% من إجمالي المدفوعات. وتركز “ساما” على توفير حلول دفع متنوعة، دعم المتاجر الرقمية، تطوير البنية التحتية، وتمكين الزوار والمقيمين من استخدام أدوات دفع حديثة بيسر وأمان.

بيئة تنظيمية تعزز النمو المالي والتنوع

تسعى القواعد الجديدة إلى خلق بيئة تنظيمية متوازنة تحفظ حقوق العملاء وتمنح مقدمي الخدمات مرونة لتقديم حلول مالية مبتكرة. هذا التوازن ضروري في ظل التطور السريع في التكنولوجيا وعالم الخدمات المالية، مما يتطلب وجود أنظمة تنظيمية تواكب التحول بدلاً من اللحاق به.

مستقبل بطاقات الائتمان في السعودية أكثر أمانًا

ما أعلنه البنك المركزي السعودي يعد خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مالي أكثر استدامة وابتكارًا. مع تنفيذ هذه القواعد الجديدة، يتمكن مستخدمو بطاقات الائتمان في المملكة من الاستفادة من أدواتهم المالية بثقة وبأقل التكاليف، ضمن بيئة شفافة تراعي حقوقهم واحتياجاتهم.