أعلنت منصة “إيجار” التي تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق نظام جديد يُعتبر تحولاً بارزاً في إجراءات إبرام عقود الإيجار السكنية والتجارية في السعودية. يهدف هذا النظام إلى تحسين الظروف الإيجارية وتوفير مزيد من الضمانات القانونية والمالية لكل من المستأجرين والمالكين.
إيجار تطلق نظاماً جديداً لإبرام عقود الإيجار في السعودية
يُعد هذا التحديث بمثابة خطوة نوعية نحو تحسين جودة الحياة وزيادة الشفافية في عمليات الإيجار.
تحديثات هامة في مجال العقود الإيجارية
يتماشى هذا التغيير مع جهود الحكومة السعودية في رقمنة قطاع الإيجار العقاري وتحسين كفاءته، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين من خلال توفير آليات تعاقدية مرنة وواضحة تساعد في حماية الحقوق وتقليل النزاعات القضائية. وأوضحت “إيجار” أن النظام الجديد سيفرض على جميع المكاتب العقارية المرخصة إبرام جميع العقود الإيجارية عبر المنصة الإلكترونية فقط، مما يمنع أي تعاقدات يدوية أو خارج النظام اعتباراً من نهاية الربع الثالث من عام 2025.
كما تقدم المنصة خاصية العقد الموحد الذكي، الذي يتم توقيعه إلكترونياً من قبل المالك والمستأجر والوسيط العقاري، ويتم توثيقه مباشرة في أنظمة وزارة العدل ووزارة الداخلية. يعتبر العقد الإلكتروني الموحد وثيقة تنفيذية ملزمة قانونياً، يُعفي الأطراف من أي تعاقدات ورقية غير موثقة.
إضافةً إلى ذلك، تتضمن المنصة بنوداً اختيارية يمكن للطرفين تضمينها في العقد، بما يتناسب مع طبيعة العلاقة المتفق عليها، مثل خدمات الصيانة الدورية، تأمين الممتلكات، وجدولة دفع مرنة.
من بين الحقوق الجديدة التي ستضمنها المنصة للمستأجر، هي تحديد سقف الإيجار السنوي ومنع زيادة القيمة الإيجارية إلا وفق شروط محددة بعد انتهاء مدة العقد الأساسي، وعدم إمكانية فسخ العقد إلا ضد حكم قضائي، باستثناء حالات عدم السداد أو خرق الشروط. كما يتوجب على المالك إجراء الصيانة الأساسية للعقار خلال فترة الإيجار، مخصصة للعقود السكنية.
يتوقع المختصون في السوق العقاري أن يعزز هذا التطور الثقة بين الأطراف المتزايدة، ويُقلل من عدد القضايا المتعلقة بالإيجار في المحاكم، مما سيسهل الإجراءات على المستثمرين والمستأجرين الجدد، لا سيما الأجانب والمقيمين الذين يواجهون تحديات تقليدية عند التعامل مع السوق العقاري. ستسهم هذه التغييرات أيضاً في تحسين التصنيف الائتماني للمستأجرين الملتزمين من خلال ربط سجلاتهم الإيجارية بمنصة “سمة”، مما يفتح لهم آفاقاً أكبر للحصول على التمويل العقاري.
أفادت المنصة أيضاً بأن العقود الحالية المبرمة خارج النظام لن تلغى تلقائياً، لكنها ستتوقف التدريجية عن التعامل الورقي. سيُطلب من الجميع تحويل عقودهم إلى العقود الذكية بحلول منتصف عام 2026. وستكون خدمة العقد الموحد متاحة بشكل كامل عبر تطبيق “إيجار” الإلكتروني والموقع الرسمي، مع تقديم الدعم الفني والمساعدة القانونية من خلال أكثر من 200 مركز دعم موزعة في مختلف مناطق المملكة. تُشجع “إيجار” جميع المواطنين والمقيمين والوسطاء العقاريين على التسجيل الفوري في المنصة للاستفادة من مزايا النظام الجديد، محذرة من أن أي تعاملات إيجارية خارج النظام الإلكتروني الرسمي ستتعرض للإلغاء ولا يُعتد بها قانونياً.
اترك تعليقاً