نمت نسبة الائتمان المصرفي في المملكة بنسبة 16.5% بنهاية أبريل 2025، وهو ما يعكس استراتيجيات المملكة الرامية لتعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف رؤية 2030. يسهم هذا النمو في دعم القطاعات الرئيسية وزيادة قدرتها التنافسية، مع التركيز على تمويل المشاريع التنموية وتوفير بيئة استثمارية جذابة تسهم في خلق فرص استثمارية ووظائف جديدة. كما يعزز هذا الاتجاه من قدرة البنوك على منح قروض ميسرة للقطاعات العامة والخاصة.
نمو الائتمان المصرفي
سجل الائتمان المصرفي الممنوح ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفع الحجم من 2,955,550 مليون ريال إلى 3,101,961 مليون ريال. يعكس هذا الارتفاع الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي، والتزام الحكومة بتقديم الدعم للقطاع المصرفي، مما يساعد في توفير السيولة المطلوبة لدفع التنمية والاستثمار في المشاريع المستقبلية.
زيادة التمويل المصرفي
تم توزيع الائتمان المصرفي بالمملكة على 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، مما يعزز النمو المستدام. هذه الخطوة تدعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتمكن القطاعات الناشئة من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها. يُظهر أن الائتمان طويل الأجل يشكل النسبة الأكبر بحوالي 49% من إجمالي الائتمان، بينما تتوزع بقية النسب بين الائتمان قصير ومتوسط الأجل.
تؤكد الزيادة المستمرة في الائتمان المصرفي على أهمية تعزيز البنى التحتية المالية في المملكة، دعمًا لاستراتيجيات التنمية طويلة الأمد. من خلال توفير الدعم الكافي للقطاعات المتنامية والبنية التحتية، تستهدف المملكة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل. هذا الاتجاه يعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
- زيادة تمويل القطاع الخاص لتشمل مشاريع صناعية وتجارية جديدة.
- تقديم دعم مالي قوي للمشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة.
- توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية السعودية.
- تعزيز الشراكات بين البنوك والمؤسسات العقارية.
وفيما يلي جدول يوضح توزيع الائتمان المصرفي حسب الأجل:
نوع الائتمان النسبة من الإجمالي القيمة (مليون ريال)
طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) 49% 1,524,687
قصير الأجل (أقل من سنة) 36% 1,135,757
متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) 15% 465,937
تشير هذه الزيادة في الائتمان المصرفي إلى الدور المركزي للسياسة الاقتصادية في تحقيق التحول المطلوب، حيث تساهم في زيادة الإنتاجية الوطنية وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. تلك الاستراتيجيات المالية توجه الطاقات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، مما يجعل المملكة محط اهتمام المستثمرين العالميين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مربحة.
اترك تعليقاً