تطورات قضية شركة “صفقات”
دعا النائب حمد الدوي، عضو مجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مستجدات قضية شركة “صفقات”، وذلك على إثر البيان الأخير الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والذي أعلن فيه عن توليه إدارة الشركة بشكل مباشر. يأتي ذلك في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حول مصير أموالهم واستثماراتهم.
الأوضاع في الشركة وآثارها على المستثمرين
عبر الدوي عن مخاوفه من حالة الارتباك التي تسود وضع الشركة، إذ تساءل عبر تغريدة له حول مصير أموال المواطنين، قائلاً: “بالأمس قيل لأصحاب الأسهم إن المصرف لا علاقة له، واليوم أصبح يدير الشركة!”، مؤكدًا على ضرورة توضيح مستجدات التحقيق الذي بدأ قبل أربعة أشهر، وشارك تساؤلات حول نتائج المراجعة التي كانت قد وُعد بها المستثمرون. وأشار إلى ما أسماه “الالتفاف على المسؤولية”، مطالبًا بضرورة الشفافية في توضيح دور مصرف البحرين المركزي في إدارة الشركة خلال المرحلة الراهنة، محذراً من احتمال ضياع حقوق العديد من المواطنين.
وجاءت تصريحات الدوي بعد ساعات من إعلان مصرف البحرين المركزي وضع شركة صفقات تحت إدارته المباشرة اعتبارًا من 19 يونيو 2025، بعد رصد عدد من الانتهاكات المتعلقة بعمليات الشركة كمشغل مرخص لمنصة تمويل جماعي. وأكد المصرف أنه قام بإصدار توجيهات رسمية منذ 21 يناير 2025 لوقف نشاطات الشركة، وعيّن خبيراً خارجياً لمراجعة التزامها بالمعايير الرقابية، بالإضافة إلى تنسيقه مع الجهات القضائية فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية.
إن تلك الإجراءات التي أقرها مصرف البحرين المركزي جاءت وفق المادة (136) من قانون المصرف والمؤسسات المالية، حيث تهدف إلى حماية استقرار القطاع المالي وضمان مصالح المستثمرين. وتشير تلك التطورات إلى حجم الاضطراب والقلق الذي يعاني منه المستثمرون في ظل هذه الأوضاع، مما يستدعي المزيد من الشفافية والتواصل الفعّال من جميع الأطراف المعنية.
في ضوء هذه الأحداث، تبقى تساؤلات المستثمرين قائمة حول مستقبل استثماراتهم ومصير الأموال التي وضعوها في الشركة، مما يستوجب من الجهات المعنية الإسراع في تقديم إجابات واضحة ومطمئنة لضمان حقوقهم.
اترك تعليقاً