قفز الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص نحو 3.126 تريليون ريال بنهاية أبريل 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة تخطت 443 مليار ريال.
ارتفاع مستمر في التمويل المصرفي
واصل الائتمان المصرفي نموه في كافة الأبعاد، حيث أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاض مستوى الائتمان على أساس ربعي بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من 2024، حيث زادت القيمة بمقدار 146.4 مليار ريال، ليرتفع إجمالي التمويل من 2.955 تريليون ريال إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال بنهاية الربع الأول. أما على المستوى الشهري، فقد سجل الائتمان زيادة قدرها 0.8%، أي ما يعادل 24.4 مليار ريال مقارنة بشهر مارس، الذي بلغ فيه حجم التمويل نحو 3.102 تريليون ريال.
توزيع متنوع في القطاعات الاقتصادية
أشارت بيانات “ساما” إلى أن الائتمان المصرفي توزع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا، مما يعكس تنوع الهيكل الاقتصادي في المملكة وحرص القطاع المصرفي على دعم جميع القطاعات ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
هيكل التمويل: الاستثمارات طويلة الأمد
وفقًا للإحصاءات، شكل الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) الجزء الأكبر من إجمالي التمويل، بنسبة 49%، ما يعادل 1.525 تريليون ريال، مما يدل على وجود توجه نحو الاستثمارات الطويلة الأجل في الاقتصاد المحلي. في المقابل، بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) حوالي 36%، بقيمة 1.136 تريليون ريال، بينما احتل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نسبة 15%، بقيمة تقارب 466 مليار ريال.
يتضح من هذه الأرقام مدى التقدم الذي تحققه المملكة في مجال التمويل المصرفي ودعم استثماراتها في مختلف القطاعات، مما يعزز من إمكانية تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.
اترك تعليقاً