أظهرت البيانات الحديثة من البنك المركزي السعودي ‘ساما’ لشهر أبريل 2025 زيادة ملحوظة في حجم الائتمان المصرفي الموجه للقطاعين العام والخاص، حيث سجل نموًا سنويًا بنسبة 16.5%. وارتفعت قيمته الإجمالية إلى 3,126,381 مليون ريال، بزيادة قدرها 443,018 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغ فيها حجم الائتمان 2,683,363 مليون ريال.
نمو ملحوظ في تمويل البنوك
تواصلت معدلات النمو الإيجابية للائتمان المصرفي على المستوى الربعي، حيث سجل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. فقد ارتفع الائتمان من 2,955,550 مليون ريال إلى 3,101,961 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يمثل زيادة قدرها 146,411 مليون ريال. كذلك، شهد الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 0.8% في شهر أبريل 2025، حيث زاد بمقدار 24,420 مليون ريال مقارنة بشهر مارس من نفس العام، عندما بلغ حجم الائتمان 3,101,961 مليون ريال.
زيادة في التسهيلات المالية
لاحظت البيانات أن توزيع الائتمان المصرفي تم على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، مما يدل على دعم القطاع المصرفي لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومواكبة الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 من خلال تمويل القطاعات الحيوية المختلفة. وبالنظر إلى التفاصيل، يتضح أن الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) حاز على النسبة الأكبر من الإجمالي، حيث شكل 49%، بحجم بلغ 1,524,687 مليون ريال. بينما سجل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 36%، مع قيمة تصل إلى 1,135,757 مليون ريال. أما الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات)، فقد مثل 15% من الإجمالي بقيمة تصل إلى 465,937 مليون ريال.
يظهر هذا الأداء الجيد في الائتمان المصرفي أهمية النظم المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس التوجه نحو الاستثمار في مشاريع وتعزيز النمو في مختلف المجالات الحيوية.
اترك تعليقاً