أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بتنظيم عدد المركبات المسموح بتسجيلها لكل من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تحديد أنواع السيارات المحظور على المقيمين امتلاكها في المملكة.
تقييد تسجيل المركبات للمواطنين والمقيمين
تأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم سوق النقل وتقليل الممارسات غير النظامية المتعلقة بتجارة السيارات ومالكها، مما يهدف إلى تحسين الاستخدام الفعلي للمركبات المسجلة في إطار رؤية السعودية 2030 والتحول الرقمي.
حدود تسجيل المركبات للأفراد
وفقا للقرار الجديد للسنة 2025، فقد تم تحديد الحد الأقصى لعدد المركبات التي يمكن لكل فرد تسجيلها كالآتي:
- للمواطنين السعوديين: يسمح بتسجيل عدد غير محدود من المركبات الخاصة للاستخدام الشخصي فقط، مع ضرورة الالتزام بالفحص الدوري والتأمين وتحديث البيانات بشكل دوري.
- للمقيمين: يمكن للمقيم تسجيل سيارتين فقط في آن واحد، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو العائلي، ويتطلب تسجيل أكثر من سيارتين الحصول على مبررات رسمية وتصاريح من الجهات المختصة.
كما أكدت الإدارة على أن نظام “أبشر” الإلكتروني قد تم تحديثه تلقائياً لمنع أي تسجيل يتجاوز الحد المسموح به بدون تصريح، مما يسهل مراقبة الالتزام ويحول دون التحايل على الأنظمة.
حددت الإدارة أيضا عدة أنواع من المركبات التي يمنع على غير السعوديين امتلاكها، مثل المركبات التجارية مثل الحافلات الكبيرة والسيارات العامة، والشاحنات الثقيلة، وسيارات الأجرة المستخدمة للنقل العام. كما تمنع المركبات الأمنية أو المعدلة التي تشبه مركبات الجهات الحكومية من التسجيل لدى المقيمين، لتقليل الاستغلال غير المشروع أو التورط في الأنشطة التجارية غير المصرح بها.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال تقليص عدد المركبات المهملة والتقليل من استخدام المركبات بطرق غير نظامية، بالإضافة إلى مراقبة سوق السيارات المستعملة الذي قد يشهد تجاوزات في تسجيل المركبات. كما تسهم الإجراءات في تحسين الربط بين البيانات الرسمية للجهات الحكومية، التي تسهل المتابعة الدائمة للمركبات وتاريخ ملكيتها.
تباينت ردود أفعال المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثير من المواطنين تأييدهم للقرار كخطوة لتنظيم السوق والكشف عن التستر التجاري، بينما عارض بعض المقيمين الحدود المفروضة، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى مركبات متعددة لأسباب أسرية أو مهنية. ومع ذلك، أكدت الإدارة العامة للمرور وجود بعض المرونة في الحالات الخاصة، بشروط توفّر حاجة وضرورة.
أخيرا، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تحديث المواطن والمقيم لبياناتهم في منصة “أبشر” بانتظام، والتأكد من تجديد استمارات وتوفير التأمين اللازم لتفادي الغرامات، موضحة أن جميع عمليات بيع وشراء السيارات يجب أن تتم عبر الأنظمة الرسمية المتكاملة مع إدارة المرور.
اترك تعليقاً