توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي
توقع البنك الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في مرحلة التعافي، وذلك بعد تسجيله انخفاضًا إلى 1.3% في عام 2023. وأشار التقرير إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 2.8% بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.6% خلال سنوات 2026 و2027. ولفت البنك إلى أن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعي التي فرضتها أوبك+ سيؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة تقديرية تصل إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.
استمرارية النمو الاقتصادي في المملكة
كما توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مطرد، حيث من المقرر أن يسجل متوسط نمو قدره 3.6% بين عامي 2025 و2027، وذلك في إطار استراتيجية المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. يُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي اتبعتها أوبك+، بالإضافة إلى التوسع الإيجابي في القطاعات غير النفطية.
كما أظهر التقرير أن المنطقة شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، ارتفاعًا من 0.3% في 2023، حيث استمر القطاع غير النفطي في تحقيق أداء قوي بزيادة وصلت إلى 3.7%. وأشار إلى أن هذا النمو جاء بدعم كبير من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، وكذلك الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس.
وأوضح التقرير أن التحديات تبرز من حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية، حيث لا تزال المخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي تهدد المنطقة. وللتخفيف من أثر تلك المخاطر، يُعزَز الحاجة إلى تسريع عملية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التجارة الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة صمود دول المجلس أمام التحديات العالمية واستمرار جهودها في التنويع الاقتصادي تعكس التزامها بالازدهار المستدام. وأشارت إلى أهمية السياسات الاستراتيجية التي تدعم المالية العامة وتعزز من الاستثمار والابتكار، كإجراءات جوهرية للحفاظ على النمو والاستقرار.
وفي ختام تقريره، أشار البنك الدولي إلى أن الإنفاق الحكومي كان له دور فعّال في تحقيق الاستقرار في الاقتصادات الخليجية، خاصة في أوقات الركود، حيث أكدت النتائج أن زيادة النفقات العامة تؤدي إلى نمو مشجع في الناتج غير النفطي.
اترك تعليقاً