الموازنة الجديدة توازن بين الأنشطة الاقتصادية والحماية الاجتماعية
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بفخره لإقرار الميزانية في الوقت المناسب، حيث تم ذلك مع نهاية السنة المالية وبداية السنة الجديدة، مما يتيح الاستعداد الفعّال لذلك. وأكد أن الموازنة الجديدة تقوم على تحقيق توازن ملموس بين تعزيز النشاط الاقتصادي في مصر وتوفير حزم من الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الموازنة تخدم فئات متعددة من المواطنين.
توازن بين النمو الاقتصادي والدعم الاجتماعي
وأوضح أحمد كجوك في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز أن الموازنة تحتوي على مخصصات كافية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. كما أشار إلى تخصيص جزء من الاحتياطيات للتعامل مع أي طارئ قد يحدث. وأكد أن الموازنة تتمتع بتوازن واحتياطيات تساعد في تجاوز التحديات المستقبلية، مما يمنح الحكومة مرونة وقدرة على مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأضاف كجوك أن الموازنة تعد متميزة، حيث تم استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من أجل تحقيق إيرادات تفوق المصروفات قبل احتساب الفوائد. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الاقتراض والحد من حجم المديونية، حيث تسعى الحكومة إلى الوصول بمستوى الدين إلى حوالي 82% من الناتج المحلي، مع الاستمرار في تقليص الدين الخارجي بمقدار ثابت قدره 1.2 مليار دولار سنوياً.
وفي الختام، تعكس الموازنة الجديدة جهود الدولة في تحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير شبكة أمان اجتماعية. وهذا يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. إن هذه الميزانية تعبر عن رؤية واضحة للمستقبل، حيث يتم توجيه الموارد بشكل فعال لدعم القطاعات الرئيسية وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
اترك تعليقاً