تحديثات جوازات المملكة حول تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تتعلق بتأشيرات الخروج النهائي للمقيمين، والتي تشمل حالات تمنع فيها منح هذه التأشيرات. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين الأنظمة وتعزيز الانضباط في سوق العمل، فضلاً عن حماية الحقوق القانونية للأطراف ذات الصلة.
القيود على إصدار تأشيرات الخروج النهائي
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الجوازات، سيتم وقف إصدار تأشيرات الخروج النهائي في الحالات التالية:
- وجود بلاغ تغيب عن العمل (هروب): إذا تم تقديم بلاغ من صاحب العمل بشأن تغيب العامل، يتعين إيقاف إصدار التأشيرة حتى يتم النظر في البلاغ من قبل الجهات المعنية.
- وجود قضايا عمالية أو دعاوى قضائية قائمة: في حال كان العامل جزءاً من قضية قيد النظر في المحاكم، لن يتم إصدار التأشيرة حتى صدور حكم نهائي.
- وجود مخالفات مرورية غير مسددة: سيتم تعليق الإجراءات حتى يتم سداد جميع المخالفات المسجلة على المقيم.
- عدم استكمال بيانات الإقامة أو عدم تجديدها: يمنع إصدار التأشيرة إذا كانت الإقامة منتهية أو تحتوي على نواقص في البيانات مثل العنوان الوطني أو بيانات صاحب العمل.
- عدم تسليم الوثائق الأصلية: يتطلب من المقيم تقديم إقامته الأصلية وجواز سفره عند طلب الخروج النهائي، وفي حال عدم توفرها يتوقف الطلب.
كما أشارت الجوازات إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية في قطاع الإقامة والعمل، وتعزيز حقوق أصحاب العمل، والحد من أي ممارسات غير قانونية. كما أكدت على أهمية التنسيق مع وزارة الموارد البشرية للحالات التي قد تتعارض بين رغبة العامل وصاحب العمل.
وأوضحت أن هناك خيارات إلكترونية متاحة عبر منصة “أبشر أفراد” و”مقيم”، حيث يمكن للمقيمين المؤهلين إصدار تأشيرات الخروج النهائي بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات، بشرط استيفاء الشروط المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أنها ستفرض غرامة مالية على المقيمين الذين يبقون في المملكة لأكثر من 60 يوماً بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
من جهة أخرى، أثارت هذه التعديلات ردود فعل واسعة بين الأوساط القانونية والعمالية، حيث اعتبر العديد أنها خطوة إيجابية لتعزيز تنظيم العلاقات التعاقدية.
اترك تعليقاً