تمرد كتيبة الحماية في منفذ الوديعة
أكد مصدر مسؤول في منفذ الوديعة الحدودي أن الكتيبة المسؤولة عن تأمين وحماية المنفذ قد ترفضت أوامر النيابة العسكرية في سيئون التي نصت على وقف الأعمال المتعلقة ببناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأشار المصدر إلى أن قيادة الكتيبة لم تمتثل لأوامر قائد المنطقة العسكرية الأولى التي طالبت بوقف أي استحداثات، مما أثر سلبًا على التجار والمستثمرين في سوق الوديعة.
تمرد على النظام
وجّه مدير عام منفذ الوديعة البري سابقًا أوامر لقيادة الكتيبة برئاسة العميد الركن عمير العزب، بضرورة إيقاف جميع الإجراءات المتخذة من قبل الكتيبة، لكن هذه التوجيهات قوبلت بالرفض. كما تم تجاهل توجيهات السلطة المحلية ومدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة. وقد تقدّم عدد من المواطنين والمستثمرين بشكاوى رسمية حول انتهاكات تمارسها الكتيبة ضد أصحاب المحلات التجارية والمقاولين، متهمين قائد الكتيبة وأفرادها بالابتزاز وفرض جبايات غير قانونية.
كما ذكرت الشكوى أن الكتيبة تسيطر على الشؤون الاقتصادية للسوق وكأنها الجهة الرسمية، وليس مجرد كتيبة تابعة للمؤسسة العسكرية. وأشار المشتكون إلى أن الكتيبة تفرض جبايات يومية تصل إلى مليون ريال على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم، بالإضافة إلى فرض رسوم على بائعي القات والمقاولين وصيادي الحافلات.
كما يشكو سائقو الشاحنات من احتجاز بضائعهم لفترات طويلة، مما يؤدي إلى فسادها، ويتعرض التجار لابتزاز مالي غير قانوني. وأبرزت الشكاوى ممارسات أخرى تتضمن ضغط الكتيبة على السكان لتوقيع التزامات بالتنازل عن ممتلكاتهم أو مواجهة تهجيرهم. رغم تقديم شكاوى متعددة، لم تتوقف انتهاكات الكتيبة ولم تُنفذ أي قرارات من السلطات المختصة.
اترك تعليقاً