قانون الإيجار القديم: تعديل فترة الإخلاء إلى 7 سنوات وزيادة الأجرة بألف جنيه

قانون جديد للإيجار القديم: الإخلاء بعد 7 سنوات وزيادة الأجرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل أحكام الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يتضمن القانون الجديد إحالة مدة الإخلاء من 5 سنوات إلى 7 سنوات، مع زيادة في القيمة الإيجارية بمقدار ألف جنيه. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الطرفين.

تعديلات رئيسية في قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون عدة ملامح هامة تهدف إلى تحسين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. حيث ينص على فترة انتقالية تستمر 7 سنوات للإيجارات السكنية، و5 سنوات للإيجارات التجارية، بعد انتهاء هذه الفترة يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة. كما ينص على إلغاء جميع القوانين القديمة بعد هذه الفترة الانتقالية.

وسيصبح بالإمكان إنهاء عقود الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث ستخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني. ومن جهة أخرى، ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بمقدار عشرين ضعف القيمة الحالية، وحد أدنى 1000 جنيه، وبمقدار عشرة أمثال للقيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد مبالغ دنيا لهذه المناطق.

فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، فسيتم زيادة القيمة الإيجارية بمعدل خمسة أمثال القيم الحالية. كما يتضمن القانون زيادة دورية سنوية بمقدار 15% خلال الفترة الانتقالية.

كما سيتم تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق إلى فئات وفقاً لمعايير محددة، وتحديد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف. ويمنح القانون أيضاً للمؤجر حق المطالبة بالإخلاء إذا ثبت ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام بدون سبب، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام.

فضلاً عن ذلك، سيتم منح المستأجرين حق تخصيص وحدات سكنية من الدولة خلال الفترة الانتقالية إذا تقدموا بطلبات مرفقة بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة. وأخيراً، ستكون الأولوية في تخصيص الوحدات الجديدة للمستأجرين، بما يضمن التوازن في السوق العقاري والتخفيف من الأعباء المالية على المستأجرين.