أعلنت وزارة الداخلية في السعودية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد سائقي مركبات الأجرة والنقل غير النظامي، المعروفون بـ “الكدادين”، وكذلك ضد سائقي السيارات الخاصة الذين يقومون بنقل الحجاج إلى مكة المكرمة دون الحصول على تصريح رسمي. ويأتي هذا القرار بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجهات المختصة لتصحيح أوضاعهم استعدادًا لموسم حج 1446هـ.
غرامات مالية وعقوبات مشددة لتقنين النقل خلال الحج
تعمل وزارة الداخلية على تنظيم حركة الحجاج وضمان انسيابية المرور وسلامة الجميع أثناء أداء المناسك. تشمل العقوبات فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، حجز المركبات، السجن، بالإضافة إلى الترحيل النهائي للعمالة الوافدة المخالفة. تأتي هذه الإجراءات بعد انتهاء فترة السماح التي كانت تهدف إلى تمكين السائقين النظاميين من الحصول على تصاريح رسمية ومنع استغلال موسم الحج في أنشطة تجارية غير قانونية.
تفاصيل العقوبات حسب درجة المخالفة
الغرامة المالية في المخالفة الأولى تبلغ 10 آلاف ريال مع حجز المركبة، وتتزايد العقوبات عند التكرار لتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال مع السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. كما سيتم ترحيل السائقين من العمالة الوافدة المخالفين فوراً ومنعهم من العودة إلى المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات والأفراد الذين ينظمون أو يسهلون النقل غير القانوني إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء السجل التجاري أو الرخصة المهنية.
تكثيف الرقابة والتفتيش على الطرق والتطبيقات الإلكترونية
تعتمد الوزارة في تطبيق هذه العقوبات على تكثيف الرقابة والتفتيش بالتعاون مع هيئة النقل العام، والإدارة العامة للمرور، وهيئة الاتصالات، وكذلك الجهات القضائية. وسيتواجد فرق مراقبة على الطرق المؤدية إلى مكة، مثل طريق جدة السريع وطريق الطائف، لتفتيش المركبات وضبط المخالفين على الفور. كما سيتم مراقبة التطبيقات الإلكترونية التي تُستخدم لنقل الحجاج بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الإعلانات المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي.
رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام
وجهت وزارة الداخلية رسالة تحذيرية إلى المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بموسم الحج. وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وتوفير خدمات نقل منظمة وفعالة، مما يساعد على تقليل الازدحام والمشكلات الناتجة عن النقل غير المصرح به. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقوانين يُعد مسؤولية وطنية ودينية تتطلب تعاون الجميع.
اترك تعليقاً