الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم جديدة على شركات الفضاء
تخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جديدة على شركات الفضاء الخاصة التي تقوم بإطلاق صواريخها في أجوائها، وذلك في إطار جهود حكومية لتنظيم المجال الجوي وتوفير مصادر مستدامة للتمويل تُعنى بالإشراف على الأنشطة الفضائية التي تشهد تزايدًا ملحوظًا.
الرسوم على الأنشطة الفضائية التجارية
تنوي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) البدء بتنفيذ هذه الرسوم اعتبارًا من العام المقبل، بناءً على مقترح السيناتور الجمهوري تيد كروز. وفقًا لمشروع القانون، ستحسب الرسوم بناءً على وزن الحمولة الفضائية، حيث ستبدأ من 25 سنتًا لكل رطل في العام 2026 وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1.50 دولار في عام 2033. كما سيتم تطبيق حد أقصى لكل عملية إطلاق أو إعادة دخول، الذي يبدأ من 30 ألف دولار ويصل إلى 200 ألف دولار خلال نفس الفترة، مع إمكانية تعديل هذه الأرقام وفقًا لمعدلات التضخم.
تأتي هذه المبادرة في ظل الضغوط المتزايدة على FAA نتيجة النمو الكبير في عدد عمليات الإطلاق التجاري للفضاء، خاصة من جانب شركات رائدة مثل سبيس إكس. فقد شاهدت الإدارة زيادة ملحوظة في عدد التراخيص الصادرة، حيث ارتفعت من 11 عملية في عام 2015 إلى أكثر من 160 عملية في السنة الماضية، مع توقعات تتجاوز 200 عملية بحلول عام 2025.
تشير FAA إلى أن الميزانية الخاصة بمكتب الفضاء التجاري التابع لها لم تعد كافية لمواجهة هذا التوسع، مما دفع بعض الشركات إلى المطالبة بتوظيف مزيد من موظفي الترخيص لتقليل فترات الانتظار. مشروع كروز لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها الرسمي من هذا الاقتراح. ومع ذلك، أبدى مرشح ترامب لرئاسة FAA، بريان بيدفورد، دعمه لفكرة فرض رسوم على شركات الفضاء، معتبرًا أن عليها المساهمة في تمويل النظام الذي تعتمد عليه أنشطتها.
مع تزايد الاستثمارات والابتكارات في قطاع الفضاء، من المؤكد أن تنظم هذه الرسوم المشهد الفضائي وتحسن من قدرة الحكومة على الإشراف على هذا القطاع المتنامي.
اترك تعليقاً