تباطؤ التضخم في المملكة وتأثيره على السوق العقاري
حسين آل قيس، المختص في الشأن العقاري، أوضح أن التباطؤ الذي شهدته معدلات التضخم في المملكة خلال شهر مايو الماضي يعزى لعدة عوامل رئيسية، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة. هذا الارتفاع أثر سلبًا على قرارات الإنفاق والتمويل للأفراد والأسر، مما أدى إلى تغير في سلوك المستهلكين. أصبح السعوديون أكثر وعيًا في كيفية توزيع ميزانياتهم، حيث يركزون بشكل أكبر على الأساسيات، سواء في المواد التموينية أو الاحتياجات الشخصية، وذلك مقارنة بفترة سابقة كانت فيها الاتجاهات نحو الاستهلاك أكثر تحررًا.
العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار
إلى جانب تغيرات أنماط الإنفاق، أشار آل قيس إلى أن السلاسة في الإمدادات واستقرار تدفق السلع في السوق السعودي كان لهما دور كبير في الحفاظ على استقرار الأسعار. كما أن استقرار أسعار النفط داخل المملكة والدعم الجزئي الذي تقدمه الحكومة للطاقة ساعد على تجنب ارتفاع كبير في الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية. هذه الأمور مجتمعة ساهمت في تقليل الضغوط التضخمية وجعلت البيئة السوقية أكثر هدوءًا وثباتًا.
توقع آل قيس أن يستمر هذا التوازن في الفترة المقبلة، مما يشير إلى أن السوق السعودي أصبح أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية. يعتمد النجاح في هذا التوجه أيضًا على مستوى التنسيق بين الجهات المعنية والإجراءات التي يتم اتخاذها للتأكد من استمرار تدفق السلع والحفاظ على استقرار الأسعار.
نظراً لهذا التغير في اتجاهات الإنفاق واستقرار السوق، يمكن القول إن الأسر السعودية تتجه نحو تعزيز استثمارها في السلع الضرورية والابتعاد عن التبذير، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد بشكل عام. التزام الأسر بتلك السياسات من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، مما يعزز من قوة السوق العقاري في المملكة.
اترك تعليقاً