العرموطي: وقف تزويد الأردن بالغاز سبب قانوني لإلغاء الاتفاقية والمطالبة بالتعويض
أكد النائب صالح العرموطي أن قرار العدو الصهيوني بوقف تزويد الغاز للأردن يمثل مبررًا قانونيًا قويًا للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمملكة، ويعتبر أحد الأسباب الأساسية التي تدعو إلى إلغاء اتفاقية الغاز. وأوضح العرموطي في حديثه مع الاردن24 أن هناك 12 سببًا قانونيًا يستوجب إلغاء الاتفاقية، من بينها توقف إمدادات الغاز الذي ألحق الضرر بالدولة.
وأشار العرموطي إلى أن مصر قد سبق لها أن تقدمت بدعوى أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال بعد توقف ضخ الغاز إليها، ونجحت في الحصول على تعويضات بمليارات الدولارات. كما أضاف أن النصوص الواردة في الاتفاقية مع الاحتلال تتيح للأردن الحق في المطالبة بالتعويضات دون تحمل الدولة لأعباء مالية.
وفي سياق متصل، لفت العرموطي إلى أن توقيع مجلس النواب على مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال يُعتبر أيضًا من الأسباب التي تدعو لإلغاء الاتفاقية. كما أن إفلاس شركة “نوبل إنرجي”، التي وقعت الاتفاقية، وبيعها لاحقًا يشكلان أسبابًا إضافية تدعم المطالبة بإنهاء الاتفاق.
وبين العرموطي أن الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية والتي تجاوزت سبعة مليارات دينار، وهو ما يتجاوز رأس مالها، تُعتبر مؤشرًا خطيرًا يعزز المبررات القانونية لإنهاء الاتفاقية، مشددًا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لديها.
كما أشار إلى أن هناك مواطنين أردنيين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال بسبب الحقل الغازي الذي تتعلق به الاتفاقية، معتبراً ذلك سببًا آخر يدعو لإلغائها، حيث أن الاتفاقية تحتوي على بنود واضحة تتيح الإلغاء في حال توقف الإمدادات.
وشدد العرموطي على أهمية أن لا يبقى الغاز والمياه في يد العدو الصهيوني، مؤكدًا على موقفه الرافض للاتفاقيات مع الاحتلال. وأكد أيضًا أن الأردن لديه بدائل للغاز الإسرائيلي، مثل الغاز المستورد عبر السفينة العائمة في العقبة، والذي يكلف 55 مليون دينار سنويًا، بالإضافة إلى غاز الريشة ومشروع العطارات. واختتم بالتأكيد على حق الدولة الأردنية في إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن توقف التوريد، استنادًا إلى بنود الاتفاقية.
اترك تعليقاً