مبادرة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في الإمارات
في إطار سعيها لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مبادرة استراتيجية تتيح إعفاء أصحاب العمل من المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص من المبالغ الإضافية المتعلقة بالتأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية على هذه الفئة، مما يمكّنها من تعزيز وضعها المالي والاستثمار في أعمالها.
إعفاءات لأصحاب العمل من المشاريع الصغيرة
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الهيئة لدعم شركائها في القطاع الخاص، حيث تعزز الإعفاءات قدرتهم على المشاركة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتهيئة بيئة استثمارية مناسبة تتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الاستدامة الاقتصادية. كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الشركات على الالتزام بالتوطين، مما يزيد من مشاركة الإماراتيين في الاقتصاد ويعزز الثقة في الفرص المتاحة في القطاع الخاص.
كما أوضح سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تعكس نهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة، التي تعتبر ضرورية لتنمية الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى توفير بيئة عمل تدعم الابتكار وتخلق فرص عمل للمواطنين. تستهدف المبادرة حوالي 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص، مع ضمان شمول الإعفاء للفئات الأكثر احتياجاً. وقد تم تحديد فترة الإعفاء بدءاً من يناير 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، مع مرونة في التعامل مع الحالات خارج هذه الفترة.
أشارت الهيئة إلى أهمية الالتزام بقوانين المعاشات، وحرصها على توفير الدعم المستمر للشركات الصغيرة، بما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل. كما أكدت على أنها ستقوم بالتواصل المباشر مع الفور من ينطبق عليهم الإعفاء، مما يعكس التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة.
تسعى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دائماً لتطوير خدماتها ومبادراتها لخدمة قطاع الأعمال في الدولة، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية لضمان تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستفيدين.
اترك تعليقاً