بروتوكول لتعظيم الاستفادة من منصة حافز بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز”، المخصصة للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ممثلاً عن رئيس الاتحاد.
اتفاقية لتعزيز فرص التمويل
تم توقيع الاتفاقية في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد شهد المؤتمر حضور عدد من كبار المسؤولين وشركاء التنمية، مما يعكس الالتزام القوي من الحكومة لدعم القطاع الخاص. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أشارت الوزيرة إلى أن التمويلات التنموية المتاحة للقطاع الخاص من 2020 حتى مايو 2025 وصلت إلى 15.6 مليار دولار، حيث حصل القطاع المالي على أكثر من 40% منها. وأكد التعاون مع اتحاد بنوك مصر على فتح آفاق جديدة للتمويل، مما سيمكن الشركات من الاستفادة من الدعم المتوفر عبر منصة “حافز”.
بدوره، صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يهدف لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياسات تيسير إجراءات الأعمال وتشجيع الابتكار. كما تم إنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز Competitiveness هذه المؤسسات وتسهيل التعاون بينها وبين البنوك.
تعمل اللجنة على مساعدة البنوك لتحقيق أهداف التمويل، ودراسة السياسات العامة المؤثرة على بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في تحسين الشراكات بين القطاعات المختلفة. ينص البروتوكول على أن الوزارة ستقوم بمشاركة بيانات المشاريع المتقدمة إلى منصة “حافز” مع البنوك الأعضاء، مما يسهل تسجيلهم كمستخدمين في المنصة ويتيح لهم الوصول إلى الفرص التمويلية.
تشمل الاتفاقية أيضًا استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تعزيز الحوار مع اتحاد البنوك لدراسة حلول جديدة إذ تعكس هذه المبادرات اهتمام الحكومة والشركاء الدوليين بتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامته.
اترك تعليقاً