ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
تُعتبر ضريبة القيمة المضافة من الأسس الجوهرية التي تعتمد عليها السياسات الاقتصادية الحديثة في السعودية. هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على كافة مراحل إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، حيث يتم تحصيلها في كل مرة يتم فيها بيع منتج أو تقديم خدمة، وتضاف إلى السعر النهائي الذي يسدده المستهلك. تسعى المملكة من خلال هذه الضريبة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
زيادة نسبة الضريبة إلى 15%
أعلنت الجهات الرسمية في الدولة عن ارتفاع جديد في نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 15% ابتداءً من الأربعاء، 1 يوليو 2025. يأتي ذلك كجزء من خطة شاملة لتعزيز الإيرادات العامة وتقوية الموازنة أمام التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصةً في ظل التقلبات العالمية والضغوط الاقتصادية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، توفير مصادر تمويل لتمويل المشاريع الحكومية، ودعم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
الفئات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة
على الرغم من الزيادة في نسبة الضريبة، فإن الحكومة حددت بعض الفئات والسلع والخدمات التي تتمتع بإعفاء كامل أو جزئي لتخفيف الأثر المالي على المواطنين وحماية الفئات المحتاجة، أبرزها:
- الخدمات البنكية والمعاملات الإلكترونية الأساسية
- حجز تذاكر السفر الجوي داخل وخارج المملكة عبر الإنترنت
- خدمات حجز الفنادق عبر الإنترنت
- الحصول على كشف حساب بنكي إلكتروني
- التحويلات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية
- بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية المدفوعة
- القطاع الصحي والأدوية
- إعفاء جميع الأدوية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- استثناء المستلزمات الطبية مثل الأدوات الجراحية وأجهزة التشخيص.
- إعفاء الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة المرخصة.
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية
- إعفاء متطلبات النقل الدولي بما في ذلك الشحن البحري والجوي.
- إعفاء بعض خدمات النقل التجاري الداخلة في سلاسل الإمداد.
- استثناء قطع الغيار الخاصة بالمركبات الكبيرة المستخدمة في نقل البضائع.
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة
رغم وجود بعض الإعفاءات، ستظل ضريبة القيمة المضافة سارية بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات الأخرى في الأسواق المحلية، بما في ذلك:
- المنتجات الغذائية المصنعة
- الأجهزة الإلكترونية والكهربائية
- الملابس والأحذية
- مستلزمات الترفيه
- خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية (باستثناء الإعفاءات المذكورة)
آلية التطبيق ومراقبة الأسواق
تقرر أن تُخضع الهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك تطبيق الضريبة لرقابة صارمة تتضمن:
- إلزام كافة المنشآت بتحديث أنظمتها المحاسبية لاحتساب الضريبة بدقة
- فرض غرامات على التجار غير الملتزمين بعرض الأسعار شاملة للضريبة
- تمكين المواطنين من التحقق من الفواتير عبر تطبيق “ضريبة القيمة المضافة”
أسباب زيادة الضريبة
أثار قرار زيادة الضريبة من 5% إلى 15% تساؤلات عديدة، ووفقاً للجهات الرسمية، فإن الخطوة جاءت استجابة لمجموعة من العوامل، أبرزها:
- تراجع الإيرادات النفطية عالمياً بسبب تقلب أسعار الطاقة
- الحاجة لتعزيز التمويل المحلي للمشاريع الاستراتيجية
- مواكبة الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية وتقليل العجز المالي
تشير الحكومة إلى أن جزءًا من هذه الإيرادات سيتم إعادة استثماره لدعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
كيف يواجه المواطن الضريبة؟
تشجع الجهات الرسمية المواطنين والمقيمين على اتباع إرشادات لتقليل تأثير الضريبة على حياتهم اليومية، مثل:
- شراء المنتجات المحلية المعفاة جزئياً أو كلياً من الضريبة
- الاستفادة من العروض الموسمية التي تخفض من تكلفة السلع
- المقارنة بين الأسعار المعروضة بما في ذلك الضريبة لاختيار الأنسب
تُعد ضريبة القيمة المضافة أداة اقتصادية هامة لتعزيز الإيرادات العامة، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين. على الرغم من أن رفع النسبة إلى 15% قد يشكل عبئًا إضافيًا على بعض الأفراد، إلا أن الإعفاءات المقررة تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد متنوع ومستقر.
اترك تعليقاً