هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: حماية السعودية للإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع

الهيئة السعودية للرقابة النووية والإشعاعية

تعتبر الهيئة السعودية للرقابة النووية والإشعاعية من الأسس الحيوية للمنظومة الوطنية التي تضمن أعلى مستويات الأمان في استخدام التقنيات النووية والإشعاعية. تأسست الهيئة بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018 كمؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء. ومع تزايد استخدامات التقنية الإشعاعية في مجالات حساسة مثل الصحة والصناعة والبحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة للطاقة النووية في المملكة، فإن الحاجة إلى هيئة رقابية فعالة تضمن الأمان والسلامة أصبحت ملحة.

الهيئة المعنية بالأمان النووي

تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنظيم ورقابة الممارسات والأنشطة المتعلقة بالنشاطات النووية. تضع الهيئة السياسات واللوائح الفنية المتعلقة بالأمان والضمانات النووية، وتقوم بمراقبة استيراد وتداول المواد النووية والمصادر المشعة، مع التأكد من عدم استخدامها بشكل مسيء، وخاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المزدوج. كما أن الهيئة مسؤولة عن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الإشعاعية، وتعمل على وضع متطلبات التعامل الآمن مع النفايات المشعة لضمان حماية الإنسان والبيئة.

تنفذ الهيئة أيضًا مجموعة من البرامج والإجراءات لضمان التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، وتقوم بإجراء تفتيشات رقابية صارمة على المنشآت والجهات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن مخاطر الإشعاع المؤين، وتنسق مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة في إطار التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية، خاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تعتبر الهيئة بمثابة الممثل الرسمي للمملكة في المحافل الدولية ذات الصلة، مما يعكس التزام السعودية بتطوير نظام رقابي وطني متكامل يضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للتقنيات النووية. كما تساهم الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.