أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن قرار يقضي بحظر اليمنيين من شغل بعض المهن اعتبارًا من عام 1446 هجري، في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق المواطنين السعوديين، وذلك بناءً على ما صدر عن الجهات المعنية.
قرار حظر العمل لليمنيين: تنظيم السوق وحماية الحقوق
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من هذا القرار هو تنظيم قطاع العمل وضمان توفير فرص عمل كافية للمواطنين السعوديين. يأتي هذا الإجراء أيضًا في سياق حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في سوق العمل.
حظر العمل على اليمنيين: المهن المحددة
تشمل اللائحة المهن التي تم منع اليمنيين من العمل فيها في السعودية ما يلي: كافة التخصصات الصحية والتمريض والصيدلة، كافة القطاعات والهندسات، أي عمل في القطاع الحكومي أو العام، القطاع القانوني والمالي، مهن المحاماة والمحاسبة بكل تخصصاتها، بالإضافة إلى التدريس والإعلام بكافة فروعه. أما بالنسبة للمهن المتاحة لليمنيين، فهي: العمل في الزراعة والثروة الحيوانية (مثل مزارع، مربي مواشي، راعي الأغنام)، في قطاع التشييد كنجار أو دهان، التدريس في الجامعات وجميع مؤسسات التعليم العالي، الصناعة والحرف اليدوية (المساعدة في الطهي، الكهرباء، النجارة)، جميع تخصصات تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي.
أشارت الوزارة إلى أهمية الاطلاع على قائمة المهن الممنوعة والمسموح بها قبل التقديم على أي وظيفة داخل المملكة، لضمان عدم استغلالهم وضمان توفير فرص العمل للسعوديين وتحقيق حقوق الوافدين.
تداعيات القرار: آثار وردود الفعل
سيكون لهذا القرار تداعيات على آلاف اليمنيين العاملين في السعودية، حيث من المتوقع أن يواجه البعض صعوبات في العثور على وظائف بديلة. في المقابل، سيفتح المجال للمواطنين السعوديين لاستغلال هذه الفرص. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث رحب به البعض باعتباره خطوة نحو حماية سوق العمل الوطني، بينما اعتبره آخرون قرارًا قاسيًا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بين اليمنيين المقيمين في المملكة.
اترك تعليقاً