شركة وادي كوم إمبو تستهدف مبيعات عقارية بالتقسيط بقيمة 68.2 مليون جنيه
أكدت شركة وادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي أن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026/2025 تستهدف تحقيق مبيعات عقارية بالتقسيط تصل إلى 68.2 مليون جنيه. كما تسعى الشركة إلى تحصيل مستحقات بقيمة 217 مليون جنيه بناءً على أحكام قضائية نهائية، وذلك من خلال المكتب الفني للتنفيذ بوزارة العدل المعني بتنفيذ الأحكام. وقد حصلت الشركة مسبقًا على 7.9 مليون جنيه من حكم نهائي ضد هيئة الأبنية التعليمية، وتم توجيه هذا المبلغ لمركز كبار الممولين تحت حساب ضرائب الدخل للفترة من 2018 حتى 2020.
التطلعات المالية لشركة وادي كوم إمبو
أضافت الشركة أنها ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تنفيذ الخطة وتقييم الأداء المالي للعام 2025/2026، فقد استهدفت الموازنة تكاليف نشاط بقيمة 115.852 مليون جنيه. وعللت الشركة الانخفاض في المستهدف الناجم عن عقود الأعمال الجديدة بضغوط الظروف الاقتصادية والتي أدت إلى عدم طرح جهات الإسناد أعمال جديدة في الفترة الأخيرة. على الجانب الآخر، تسعى الشركة للحصول على مشاريع جديدة، حيث تقدمت بطلب للحصول على عملية صرف مغطى في منطقة القرنين لمساحة 1650 فدان بقيمة 14.254 مليون جنيه، وعملية صرف مغطى في منطقة سبل الأولى بمساحة 1850 فدان بقيمة 18.7 مليون جنيه، بمجموع 36 مليون جنيه.
فيما يتعلق بإيرادات أخرى، تستهدف الموازنة 2.5 مليون جنيه، والتي تشمل مصادر تتألف من مصاريف تنازل وفوائد تأخير على أقساط العقارات، بالإضافة إلى الفوائد من السندات الحكومية وأرباح الأسهم التي تمتلكها الشركة في مصنع أسمنت قنا. كما تسعى شركة وادي كوم إمبو لتحقيق أرباح رأسمالية بقيمة 9 ملايين جنيه، من خلال بيع أصول غير مستخدمة بقيمة 6.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى بيع شقة في كوم إمبو وفيلا في قرية العدل بقيمة 2.5 مليون جنيه.
تم الإشارة إلى أن عدم تحقيق الشركة لأرباح رأسمالية في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 يعود إلى عدم إجراء مزاد، ومن المتوقع أن يتم إجراء مزاد خلال العام المالي 2025/2026. كما أن صافي الربح المستهدف قبل الضرائب يقدر بـ 98.4 مليون جنيه، مع صافي ربح بلغ 76.5 مليون جنيه، ويعزى هذا إلى زيادة الإيرادات التي يُتوقع أن تحصل عليها الشركة من تنفيذ المشاريع ونشاط العقارات والفوائد على الودائع.
وفيما يتعلق بالودائع المتوقعة، تستهدف الموازنة تحقيق فوائد دائنة بمبلغ 220 مليون جنيه، بينما يُتوقع أن تصل إلى 50 مليون جنيه بنسبة 22.5%. وأوضحت الشركة أن مدى الفائدة يتم تحديده شهريًا من قبل البنك المركزي، وهو ما يجعل الأمر غير قابل للتوقع سواء بالزيادة أو النقص. وأشارت أيضًا إلى الرصيد الفعلي حتى 31 ديسمبر 2024، والذي يعكس تحصيل الشركة للمبلغ المحكوم به ضد شركة مطاحن مصر العليا.
اترك تعليقاً