دعت إدارة برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية المستفيدين المسجلين إلى ضرورة التأكد من صلاحية عقد الإيجار المسجل في منصة “إيجار”. وأوضحت أن وجود عبارة “منتهي الصلاحية” في العقد أو انتهاء مدته فعليًا دون تجديده قد يؤدي إلى إسقاط الأهلية مباشرةً وحرمان المستفيد من الدعم الشهري.
حساب المواطن يُشدد على أهمية التحقق من عقد الإيجار
يأتي هذا التوضيح ضمن مراجعة دورية تقوم بها الجهات المشرفة على البرنامج لضمان استحقاق المتقدمين للدعم ومطابقتهم للشروط النظامية. يُعتبر وجود عقد إيجار ساري الصلاحية موثق عبر منصة “إيجار” شرطًا أساسيًا لاستمرار الأهلية في الحالات التي يتم فيها التصريح عن استقلالية السكن. وفي حالة انتهاء العقد وعدم تجديده، سيتم إسقاط الأهلية تلقائيًا حتى يتم تصحيح الوضع وتحديث البيانات. تُعَد عبارة “تاريخ انتهاء عقد الإيجار” من البنود الرئيسية التي يتم التحقق منها تلقائيًا عبر الربط الإلكتروني بين برنامج حساب المواطن ومنصة “إيجار”، لذلك ينبغي على المستفيدين تحديث العقد في الوقت المناسب لتفادي فقدان الاستحقاق المالي.
فئات المستفيدين المتأثرة بالتحذير
يشمل هذا الإجراء الأفراد المستقلين الذين قدموا إثبات استقلالية السكن من خلال عقد إيجار موثق، مثل الشباب والفتيات غير المتزوجات، والمطلقات والأرامل المقيمين في وحدات مؤجرة. فإذا انتهت صلاحية العقد، يُعتبر شرط الاستقلالية غير متحقق، وسيتم تعليق الدعم حتى يتم تقديم عقد جديد ساري.
كيفية تحديث عقد الإيجار لتفادي فقد الأهلية
تبدأ عملية تحديث عقد الإيجار بتجديد العقد لدى المؤجر عبر منصة “إيجار” ثم توثيقه رسميًا. بعد ذلك، يتعين على المستفيد الدخول إلى حسابه في بوابة حساب المواطن وتحديث بيانات السكن. سيتولى النظام تلقائيًا مطابقة العقد الجديد مع قاعدة البيانات للتحقق من صحته، مع التأكيد على ضرورة توافق بيانات العقد مع الهوية الوطنية للمستفيد.
تحذير بشأن تقديم بيانات غير دقيقة
حذر برنامج “حساب المواطن” من تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير دقيقة تتعلق بعقد الإيجار، حيث إن ذلك يعد انتهاكًا يعرض صاحبه للعقوبات النظامية، بما في ذلك استرداد مبالغ الدعم التي تم صرفها دون حق، ومنع التقديم مستقبلًا. ودعا البرنامج جميع المستفيدين إلى مراجعة بياناتهم دوريًا عبر البوابة الرسمية والتأكد من سريان واعتماد جميع المستندات المقدمة. أكد أن الأهلية تعتمد بشكل أساسي على دقة المعلومات وصحة الوثائق.
اترك تعليقاً