عكاظ: حزب الله يعرقل إنشاء دولة لبنان الحقيقية

حزب الله والعقبات أمام الدولة اللبنانية

إن الحديث عن الإصلاح والنهوض والتغيير في لبنان يبقى بعيد المنال ما لم يتم طرح القضية الجوهرية المتعلقة بسلاح “حزب الله”. ومن دون هذا الطرح، فإن جميع الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستظل مجرد شعارات فارغة، لا تقدم الحلول الجذرية للأزمة. فتناول القضية اللبنانية يجب أن يركز على الحقيقة الأبرز، وهي عدم سيطرة الدولة على سلاحٍ غير شرعي مما يقوّض مفهوم الدولة اليقظة.

العقبة الكبرى أمام لبنان

يعتبر حزب الله اليوم العقبة الرئيسة التي تعيق بناء دولة لبنانية ذات سيادة. إذ يمثل هذا الحزب قوة موازية تتجاوز في بعض الأحيان السلطة الرسمية، مما يحول دون استقلالية مؤسسات الدولة. كما أن تدخلات الحزب الأمنية والعسكرية بعيدة عن المصلحة الوطنية، مما جعل جميع مؤسسات الدولة مرتهنة لنفوذه، مما أدى إلى تراجع مفهوم الدولة الوطنية.

على الصعيد الخارجي، فقد بات لبنان يُنظر إليه كمنطقة نفوذ لعصابة مسلحة، وليس كدولة ذات سيادة حقيقية. وتعتبر هذه الحقيقة مراعية لمحاولات التحول الإقليمي الكبير، إذ تبرز مشاريع تنمية في المنطقة تبدأ من المملكة العربية السعودية وتصل إلى دول أخرى في المنطقة. لذا، يثير التساؤل: هل يرغب اللبنانيون في المشاركة في هذا التحول الإيجابي، أم أن يبقوا خارج الزمن والتغيرات الجغرافية؟

لا يمكن للبنانيين أن يقبلوا باستمرار هيمنة حزب الله على المنافذ الحيوية للبلاد. فالوضع الراهن حيث تتحكم مصالح الحزب في الموانئ والمطار يعد أمراً غير مقبول. إن حزب الله هو الذي يعوق أداء الجيش اللبناني لمهامه السيادية عبر سلاحه، ويتوجب عليه التحول إلى كيان سياسي مدني خالص، خالٍ من أي جناح عسكري أو وصاية خارجية. وإلا، فإن الدستور اللبناني سيبقى مجرد حبر على ورق، والانتخابات تفقد مشروعيتها، ويصبح الخطاب السيادي بلا قيمة حقيقية.

يواجه اللبنانيون اليوم فرصة تاريخية للوقوف بوضوح ضد هذا الواقع المؤلم. الصمت لم يعد خياراً، ويجب أن يكون هناك اعتراف بأن التمويه حول الوضع هو مشاركة في الأزمة. إن إنقاذ لبنان يتطلب التصدي لهيمنة حزب الله والمطالبة بعودة الدولة القوية والفعالة. من يحاول المسايرة أو الدخول في حوارات لا طائل منها يخدع نفسه ويغض بصره عن حقيقة الحرب على لبنان.
الخيار اليوم واضح: إما بناء دولة لبنانية قوية، أو الاستمرار في الهيمنة التي يفرضها حزب الله. لا يمكن الجمع بين الخيارين.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

More posts