استراتيجية الحكومة اليمنية للانتقال إلى الطاقة الشمسية
كشفت تقارير اقتصادية عن وجود خطة حكومية يمنية “سرية” تهدف لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية عبر تقليص تدريجي لخدمات الكهرباء العامة. تأتي هذه الخطة في ظل أزمة مالية خانقة تواجهها الحكومة، حيث تشير البيانات إلى عجز في الميزانية يقدر بـ804 مليارات ريال للعام الجاري، في وقت يستهلك فيه قطاع الكهرباء نحو 600 مليون دولار سنوياً من موازنة الدولة.
تحول نحو استخدام الطاقة المتجددة
يذكر تحليل للخبير الاقتصادي علي المسبحي أن الإجراءات الحكومية تتضمن إلغاء الكهرباء المستأجرة، وتقليل ساعات التشغيل، والتوجه نحو خصخصة الخدمة، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة. هذه السياسة تثير تساؤلات حول مستقبل الكهرباء في اليمن، خاصةً أن الرواتب والكهرباء تستحوذان على نحو 70% من إجمالي النفقات العامة، مما يدفع الحكومة لإعادة توجيه مخصصات الوقود الكهربائي لتغطية الالتزامات الأخرى. ويقترح الخبراء ضرورة تبني خطة استراتيجية شاملة تجمع بين التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء محطات كهرباء غازية في المحافظات الغنية بالموارد، مع التصدي للفساد الذي يستنزف موارد الدولة.
اترك تعليقاً