استمرارية الأعمال
أطلقت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، مشروعاً تدريبياً مخصصاً لتطبيق نظام استمرارية الأعمال، يشمل ممثلين عن الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية لتعزيز مرونة المؤسسات الحكومية وضمان استدامة الخدمات الحيوية، من خلال إعداد مجموعة من الكوادر الوطنية القادرة على إدارة وتنفيذ خطط الاستمرارية حتى العام 2027.
التواصل المؤسسي
يمتد هدف المشروع الذي يحمل عنوان “برامج استمرارية الأعمال” إلى رفع مستوى جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة الأزمات والطوارئ، وتقليل تأثيراتها السلبية على العمليات الأساسية. كما يركز على تعزيز القدرات المؤسسية لضمان استعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بين الموظفين بأهمية الاستمرارية وسبل التعامل مع التحديات غير المتوقعة.
يتوزع المشروع على ثلاث مراحل تطويرية شاملة؛ حيث تشمل المرحلة الأولى التهيئة والتوعية التي تقدم مفاهيم رئيسية في إدارة استمرارية الأعمال وأسسها العلمية وتأثيرها على استدامة الخدمات. تركز المرحلة الثانية على الممارسة والتقييم، بتنفيذ خطط محاكاة وتطبيقات عملية مع تدقيق داخلي لقياس الجاهزية ومعالجة نقاط الضعف. بينما تعني المرحلة الثالثة بالتمكين والاعتماد، حيث تهدف إلى تأهيل المشاركين كممارسين معتمدين وسفراء ضمن مؤسساتهم لتطبيق أنظمة الاستمرارية وفق معايير دولية معترف بها.
تشمل البرامج عدة محاور هامة، من أبرزها: مفاهيم إدارة استمرارية الأعمال، إدارة العمليات وتشغيل الأنظمة أثناء الأزمات، إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأسس المراجعة والتدقيق الداخلي.
ينفذ المشروع من خلال برامج تدريبية متتالية تستمر على مدار ثلاثة أشهر، تبدأ في مايو وتنتهي في يوليو 2025. ويُعتبر البرنامج خطوة استراتيجية نحو بناء كفاءات وطنية معتمدة في مجال استمرارية الأعمال، حيث يمنح المشاركين رخصاً رسمية تسمح لهم بممارسة مهنة استمرارية الأعمال في جهاتهم، تصدر عن جهة رسمية تتبع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة ولجان فرعية في المؤسسات الحكومية، مما يعزز موثوقية البرنامج ويمنح الخريجين اعتماداً مهنياً يمكنهم من القيام بدور فعال في تعزيز ثقافة الاستعداد المؤسسي والاستجابة المؤثرة في حالات الطوارئ والأزمات.
اترك تعليقاً