حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة
في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين بتوقيت ليبيا (12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، يدخل الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، والذي يحظر دخول رعايا 12 دولة، من بينهم مواطنو ليبيا، إلى الولايات المتحدة.
قيود على دخول مواطني 12 دولة
أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر يوم الأربعاء الماضي، عن توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يقيّد بموجبه دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة. تشمل هذه الدول: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وقد أرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى تقييم دقيق أجرته الإدارة الأمريكية حول المخاطر المحتملة والتي تشكّلها هذه الدول على الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك مخاطر الإرهاب. وقد أكّد البيان أن هذه الدول لا تفي بالمعايير الأمنية المطلوبة، مما يجعلها تمثل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة.
أما بالنسبة للوضع في ليبيا، فقد برر البيت الأبيض الحظر الكامل لسفر المواطنين الليبيين إلى أمريكا بسبب عدم وجود سلطة مركزية مختصة أو تعاونية لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية. وأشار إلى أن تاريخ النشاط الإرهابي داخل ليبيا يفاقم من المخاطر المرتبطة بدخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
بالرغم من ذلك، أكّد الإعلان وجود استثناءات لحاملي التأشيرات السارية والإقامات الدائمة، بالإضافة إلى فئات محددة من التأشيرات، والأفراد الذين تمثل دخولهم رعاية للمصالح الوطنية الأميركية.
في 20 يناير من نفس العام، أصدر ترامب أمراً ينص على ضرورة أن تعد وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية تقريرًا عن المواقف العدائية تجاه الولايات المتحدة، والتحقق من ما إذا كان دخول مواطني بعض الدول يمثل خطرًا على الأمن القومي.
في سياق متصل، أعلن الإعلان جزئيًا عن قيود على دخول مواطني سبع دول أخرى تتضمن بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، والتي تمثل أيضًا تهديدات ملحوظة للولايات المتحدة.
فيما يتعلق بكيفية تنفيذ توجيهات ترامب، فقد وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برقية دبلوماسية للبعثات الدبلوماسية توضح كيفية تعامل القنصليين مع طلبات التأشيرات من الدول المحظورة. ووفقًا لشبكة CNN، توصي البرقية باستمرار جدولة طلبات التأشيرات من الدول المتأثرة ومعالجتها بشكل طبيعي، بما في ذلك الموافقة على الطلبات المؤهلة وإصدار التأشيرات.
تم النص على أنه إذا تم منح تأشيرة لمتقدم من دولة محظورة قبل 9 يونيو، ولم يحصل عليها بعد، فستُلغى بموجب الإعلان الرئاسي ما لم يتمكن المتقدم من إثبات وجود استثناء. كما تشمل التعليمات استثناءات للمتقدمين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يتقدمون بجواز سفر دولة غير متأثرة، وكذلك الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى بعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية.
توضح الوثيقة كذلك تمتع بعض الفئات الأخرى باستثناءات، مثل الطلبات المتعلقة بالتبني وتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان، وأيضًا للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد، مما يعكس تعقيدات الإدراة في معالجة هذه القضايا.
اترك تعليقاً