ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا في نهاية مايو 2025، مما جعلها تصل إلى أعلى مستوياتها خلال تسعة أشهر. ومع ذلك، يشير التقرير إلى انخفاضها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، والتي تشمل احتياطات العملات الأجنبية والذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، 1.721 تريليون ريال سعودي (458.95 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي. ويعتبر هذا المستوى الأعلى منذ أغسطس 2024، عندما كانت الأصول قد وصلت إلى 1.762 تريليون ريال سعودي (469.83 مليار دولار).
زيادة في الأصول الاحتياطية مقارنة بالشهر السابق
شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة زيادة بنسبة 4.46%، أي ما يعادل 73.56 مليار ريال سعودي (19.62 مليار دولار) مقارنة بأبريل 2025، حيث كانت قيمتها 1.647 تريليون ريال سعودي (439.34 مليار دولار). ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الزيادة الشهرية، إلا أن القيمة الإجمالية للأصول الاحتياطية الرسمية انخفضت بنحو 31.9 مليار ريال سعودي (8.5 مليار دولار) بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
كما انخفضت قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنسبة 2.06% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.626 تريليون ريال سعودي (433.77 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.661 تريليون ريال سعودي (442.92 مليار دولار) في مايو 2024. على الرغم من ذلك، ارتفعت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنحو 4.7% في مايو 2025 مقارنة بالشهر السابق، حيث كانت قيمتها 1.553 تريليون ريال سعودي.
أما بالنسبة لوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فقد بلغ 12.65 مليار ريال سعودي (3.37 مليار دولار) بنهاية مايو 2025، في حين كان قد سجل 12.72 مليار ريال سعودي (3.39 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي، مما يعد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5%. وفيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، فقد ارتفعت قيمتها إلى 80.16 مليار ريال سعودي (21.38 مليار دولار)، مقارنة بـ 77.68 مليار ريال سعودي (20.72 مليار دولار) في مايو من العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 3.2%.
بشكل عام، تشير هذه الأرقام إلى تحول إيجابي في الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية، رغم التحديات السنوية التي تواجهها.
اترك تعليقاً