استثمارات السعودية في سوريا
أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن اهتمام بلاده بتعزيز استثماراتها في سوريا، مشيراً إلى دعم المملكة لاستقرار الاقتصاد السوري وتهيئة الظروف المناسبة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي يوم السبت مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد الشعار، حيث تم تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا وطرق تفعيل الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز الشراكات الاقتصادية
من جهة أخرى، شدد الدكتور محمد الشعار على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين تعد جزءاً من استراتيجية سوريا لتعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب. وعبر الشعار عن حرص سوريا على توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، مع فتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والعرب للمساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار.
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز استثماراتها في سوريا، مما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد السوري. يتمثل دور المملكة في بحث سُبل التعاون بين البلدين وكيفية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. في هذا الإطار، يركز الاجتماع على تحديد القطاعات الحيوية التي يمكن التعاون فيها، مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والبنية التحتية، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا.
كما أشار الوزير السعودي إلى أهمية تشجيع الاستثمار النوعي، الذي يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي. ويعكس هذا التوجه الرغبة القوية لدى الجانبين في تعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق الفوائد المشتركة. في هذا السياق، تسعى الحكومة السورية إلى إقامة علاقات اقتصادية متينة مع الدول السعودية والعربية، حيث تركز على دعم استقرار السوق المحلي وزيادة الإنتاج الوطني، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
بدورها، تدرك السعودية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، حيث تسعى إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون. إن دعم السعودية لجهود إعادة الإعمار في سوريا يشعر المستثمرين بالأمان والثقة، الأمر الذي يعد ضرورياً لإنعاش الاقتصاد السوري.
اترك تعليقاً