نقل الكفالة في السعودية
يعد نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية من الأسس الحيوية لتنظيم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، حيث يلعب دورًا مهمًا في تشكيل الحقوق والواجبات القانونية المرتبطة بهذه العلاقة. سنتناول في هذا السياق شروط نقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل الحالي، بالإضافة إلى التفاصيل والإجراءات اللازمة لذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.
إجراءات النقل بدون موافقة الكفيل
أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تعديلات متعددة على نظام العمل بهدف تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات. وقد حظيت شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل باهتمام كبير، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لإتمام هذه العملية، والتي تتضمن:
- ضرورة أن يكون العامل قد قضى مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا داخل المملكة.
- إشعار العامل لصاحب العمل الحالي في حال الرغبة في الانتقال إلى عمل آخر، وذلك قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد، ما لم يكن هناك اتفاق آخر في العقد.
- الحصول على عرض عمل موثوق من كفيل جديد.
- توافق مؤهلات العامل وخبرته مع متطلبات العمل الجديد.
- احترام العامل لشروط وقوانين الإقامة والعمل بالمملكة، وأن يكون خاليًا من أي مخالفات أو غرامات مالية غير مدفوعة.
- امتلاك العامل لرخصة عمل وتصريح إقامة ساريين.
- عدم كون العامل من الجنسيات المحظورة لنقل خدماتها وفقًا للأنظمة السعودية.
- عدم نقل الخدمة إلى صاحب عمل يتأخر في دفع الرواتب أو يتورط في قضايا تتعلق بالتستر التجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن نقل الكفالة بدون الحاجة لموافقة الكفيل في حالات معينة تتطلب موافقة الوزير أو من يفوضه، حيث تتضمن أبرز هذه الحالات:
- وجود قضايا عمالية منظورة أمام القضاء، حيث يحق للعامل طلب النقل إذا تعذر البت في القضية بسبب تعمد صاحب العمل إطالة أمدها، بشرط ألا يكون للعامل دور في ذلك.
- وإذا كانت هناك توصية من الجهة القضائية للأخذ بالإجراءات اللازمة لحماية حقوق العامل.
- عدم دفع الأجور المستحقة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية، مع مراعاة عدم مساهمة العامل في هذا التأخير.
- عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها بسبب غياب صاحب العمل لأسباب مثل السفر أو الحبس أو الوفاة.
- انتماء العامل إلى فئات معينة تتطلب إدارتها وفق تعليمات خاصة.
- حالات لم الشمل بين الزوجين.
- إبلاغ العامل عن حالات التستر التجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبت ذلك، على أن لا يكون العامل مرتبطًا أو مشتركًا بالحادثة.
اترك تعليقاً