أبوظبي تُعلن عن أكبر مخالفة مرورية وتسحب رخص القيادة

المخالفات المرورية في دبي وأبوظبي

أعلنت إدارة مرور أبوظبي عن مخالفة مرورية جديدة في شوارع دبي وأبوظبي قد تصل عقوبتها إلى 3000 درهم إماراتي. في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تتقدم بسرعة، تعتبر الطرق أكثر من مجرد مسارات تنقل؛ بل هي تعكس ثقافة الالتزام بالقوانين والانضباط. ومع تزايد عدد السكان وارتفاع عدد المركبات، باتت المخالفات المرورية تمثل مشكلة ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية. وفي إطار رؤية الدولة لتعزيز السلامة المرورية، وُضعت قوانين صارمة تشمل غرامات مالية مرتفعة، نقاط سوداء، وسحب رخص القيادة بهدف تقليل المخالفات المتكررة.

المخالفات المرورية

في ظل الزحام والتطورات التكنولوجية، لم تعد المخالفات تقتصر على تجاوز السرعة أو عدم الالتزام بالإشارات، بل أصبحت تعكس ثقافة القيادة اليومية. تشمل المخالفات في الإمارات أكثر من 200 نوع، تتراوح ما بين بسيطة مثل الوقوف العشوائي إلى أكثر خطورة كقيادة تحت تأثير الكحول أو تجاوز الإشارة الحمراء. من بين هذه المخالفات:

• تجاوز السرعة المحددة (قد تصل الغرامة إلى 3000 درهم).
• استخدام الهاتف أثناء القيادة (1000 درهم + 4 نقاط سوداء).
• عدم ربط حزام الأمان (400 درهم + 4 نقاط سوداء).
• القيادة برعونة تعرض حياة الآخرين للخطر (2000 درهم + 23 نقطة + حجز المركبة 60 يومًا).

بعض التصرفات على الطرق لا تُعد مجرد تجاوزات بل تصنف كمخالفات “شبه جنائية”، حيث تصل غراماتها إلى مبالغ مرتفعة. تُعتبر مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول من أخطر وأعلى الغرامات المرورية في الإمارات، وتشمل العقوبات:

• غرامة مالية تبدأ من 20000 درهم.
• إلغاء الرخصة بشكل نهائي أو مؤقت حسب تقييم المحكمة.
• السجن وفق درجة التكرار والخطورة.
• حجز المركبة لمدة 60 يومًا أو أكثر.
• مخالفة التفحيط أو الاستعراض الخطر، والتي قد تصل إلى 50000 درهم بالإضافة إلى سحب المركبة لمدة 6 أشهر.

على الرغم من الجدل حول هذه الغرامات، فإن لها أبعاد تنظيمية تهدف الدولة من خلالها إلى تعزيز السلوك المروري ومن ضمنها:

• ردع المخالفين عن طريق رفع سقف الغرامات.
• تعزيز الوعي المروري عبر النقاط السوداء المتراكمة على سجل السائق.
• دعم الأمن العام بتقليل الحوادث الناتجة عن الاستهتار أو التهور.
• تشجيع المجتمع على الالتزام وتغيير ثقافة التساهل مع المخالفات.

بينما يُمكن دفع الغرامة المالية، إلا أن النقاط السوداء تُسجل على السجل المروري وتستمر متابعة السائقين لفترة طويلة، حيث يحصل السائق على عدد محدد من النقاط بناءً على نوع المخالفة (من 4 إلى 24 نقطة). عند الوصول إلى 24 نقطة خلال 12 شهرًا، تُسحب الرخصة تلقائيًا لمدة تصل إلى 3 أشهر. كما تتدرج العقوبات حتى الإلغاء النهائي للرخصة في حال التكرار. تشمل المخالفات الشائعة التي تحمل نقاطًا مرتفعة:

• تجاوز الإشارة الحمراء: 8 نقاط.
• القيادة بتهور: 23 نقطة.
• استخدام المركبة في سباق غير قانوني: 23 نقطة.

على الرغم من القوانين الصارمة، تقدم بعض الإمارات مبادرات لمساعدة السائقين في تحسين سجلهم وتقليل المخالفات، مثل:

• دورات تأهيل مروري تُخفض عدد النقاط السوداء بعد اجتيازها بنجاح.
• خصومات على دفع المخالفات المبكرة (مثل خصم 25% عند الدفع خلال 60 يومًا في دبي).
• مبادرات العفو الجزئي لبعض فئات المجتمع (كال كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الحالات).

تجاوز الإشارة ليس مجرد مخالفة، بل قد يؤدي إلى حوادث تحوّل حياة أسر بأكملها. حيث تسجل آلاف الحوادث سنويًا بسبب الاستهتار، مما يُؤدي إلى خسائر اقتصادية تتجاوز 2 مليار درهم سنويًا وفق إحصاءات وزارة الداخلية. الضغوط النفسية على السائقين نتيجة المخالفات المرتفعة تؤثر أيضًا على نمط حياتهم اليومي.

المخالفات المرورية في شوارع دبي وأبوظبي، ليست مجرد أرقام وعقوبات، بل تعكس فلسفة دولة الإمارات في خلق بيئة مرورية آمنة وفعالة. الغرامات، مهما كانت قيمتها، ليست هدفًا في حد ذاتها، بل هي وسيلة لضبط السلوك وضمان التوازن. يبقى السؤال: هل نحن على الصواب، أم أن الطريق لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي والانضباط الذاتي؟