الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية

إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اقتراح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يتضمن تعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، حيث شهدت الفترة الأخيرة توترا متزايدا بين الميارا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

عزل المستشارة القانونية للحكومة

كما طلب وزير العدل الإسرائيلي عقد جلسة استماع تمهيدية بهدف إقالة المستشارة القضائية للحكومة. وقد ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة بدأت عملية التصديق على تغيير طريقة إقالة المستشارة، حيث قاطعت ميارا الجلسة، موضحة أن قرار إقالتها يعد غير قانوني. وفي أواخر مارس الماضي، صوتت الحكومة بالإجماع على سحب الثقة من المستشارة القانونية خلال جلسة لم تحضرها.

وفي ذلك الوقت، أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن الحكومة قد اتخذت القرار بالإجماع بالمضي قدما في إجراءات عزل الميارا. وقد أرسلت ميارا رسالة تعبر فيها عن رفضها للجلوس في الجلسة، قائلة إن الاجتماع “لا يحمل أي صفة قانونية”.

بعد التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا قال فيه إن قرار سحب الثقة جاء نتيجة “سلوكها غير المناسب والخلافات الجادة بينها وبين الحكومة”. وأكد ليفين أن على المستشارة تقديم استقالتها فورا، لإتاحة الفرصة لتعيين بديل بدون تأخير، مضيفا أنه من المستحيل إعادة بناء الثقة بينها وبين الحكومة.

تتزايد الآراء حول هذا القرار، حيث يعتبر البعض أنه خطوة سياسية تعكس الصراعات الداخلية ضمن الحكومة الإسرائيلية، في حين يرى آخرون أنه ينبع من ضرورة تحقيق التوازن وضمان فعالية الجهاز القضائي. وفي سياق هذه الأحداث، تظل الأبعاد القانونية والسياسية للقضية محط اهتمام كبير من قبل المتابعين والمحللين على السواء.