كريس براينت: لرفع سن التقاعد، يجب تعزيز متوسط العمر الصحي!

قررت الدنمارك رفع سن التقاعد القانوني إلى 70 عاماً للمولودين بعد عام 1970، مما يجعلها الدولة ذات أعلى سن تقاعد في أوروبا. هذا الواقع يعتبر بديهياً وربما مقلقاً للكثيرين، حيث يتطلب منا جميعًا الاستعداد للعمل لفترة أطول، مما يعني ضرورة المحافظة على الصحة لفترة ممتدة.

على الرغم من أن ربط سن التقاعد بارتفاع متوسط العمر قد يبدو منطقياً، فإن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الفجوات الصحية بين الفئات المختلفة، حيث تُظهر الدراسات أن ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة. لذا، من الأجدر أن نركز على إطالة متوسط العمر الصحي لجميع الأفراد.

تضييق الفجوة بين إطالة العمر والحياة الصحية

يمكن أن يسهم تضييق الفجوة بين متوسط العمر ومتوسط سنوات الحياة الصحية في كسب دعم الرأي العام لرفع سن التقاعد. فعندما يقلص الأفراد فترة المعاناة من الأمراض والعجز، يُمكنهم التمتع بحياة أطول صحتهم أفضل، سواء مع الأحفاد أو خلال الأنشطة الترفيهية. كما أن هذا التوجه يوفر فوائد مالية للحكومات، حيث يساعد في تخفيض تكاليف المعاشات التقاعدية بالإضافة إلى نفقات رعاية كبار السن.

تاريخياً، حددت ألمانيا تحت قيادة أوتو فون بسمارك سن التقاعد عام 1889 عند 70 عاماً، في زمن كان فيه متوسط عمر الألمان لا يتجاوز 45 عاماً. اليوم، يبلغ متوسط عمر الرجال 78 عاماً والنساء 83 عاماً، مما يعني أن معظم المواطنين يتمتعون بفترات تقاعد أطول بنسبة 60% مقارنة بأواخر السبعينات.

تشير التقارير إلى أن وتيرة ارتفاع متوسط العمر قد تباطأت، وهي ليست نتيجة لجائحة كورونا فقط؛ فقد أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً يضيفون عاماً واحداً فقط إلى متوسط أعمارهم مع كل عقد.

سن التقاعد ومتوسط العمر المتوقع

بينما يعد الارتفاع في متوسط العمر من الأخبار السارة، فإن ذلك يزيد الضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي. تسعى ألمانيا لرفع سن التقاعد إلى 67 عاماً بحلول 2031، ولكن الحكومة الحالية فضلت تأجيل المناقشات حول الخطوات المستقبلية. من الضروري ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع لحل مشكلات الجدل الدائر حول العمل لفترات أطول.

تطبيق الدنمارك آلية شبه تلقائية لتعديل سن التقاعد في عام 2006 أتاح لها انتهاج سياسة تربط بين متوسط العمر ومتوسط سنوات العمل. بالمقارنة مع دول مثل البرتغال وفنلندا، يطبق النموذج الدنماركي نهجاً أكثر صرامة حيث يحدد عاماً إضافياً للعمل مقابل كل عام يضاف إلى متوسط العمر.

قد يُفترض أن معظمنا قادرون على العمل لفترة أطول، لكن الصورة ليست بالكامل إيجابية. فبعض الأبحاث تشير إلى أن الأجيال الجديدة تواجه معدلات أعلى من الأمراض المزمنة، على الرغم من أننا نعيش لفترات أطول، نواجه مشاكل صحية كثيرة خلال تلك السنوات.

إعادة التفكير في ربط التقاعد بالصحة

تدهور الحالة الصحية يدفع الكثيرين إلى الخروج مبكراً من سوق العمل، ما يعرّضهم لخطر الفقر. بالمقابل، قد يؤدي رفع سن التقاعد إلى استفادة الأغنياء أكثر من ذوي الدخل المنخفض. لذا، ينبغي أن نسعى لربط سن التقاعد بمتوسط العمر الصحي بدلاً من متوسط العمر الإجمالي، مما سيساعد على تقليص الفجوات.

يؤكد الخبراء على ضرورة تحويل التركيز من معالجة الأمراض إلى الحفاظ على الصحة من خلال استثمارات في المجالات الوقائية والخدمات الصحية. لنحقق حياة صحية طويلة، يجب أن تتضمن سياسات الصحة العامة إجراءات لجعل أسلوب الحياة الصحي في متناول الجميع، وليس فقط الأغنياء.

في النهاية، بينما يمثل العيش لفترة أطول نعمة، فإن تعزيز سنوات الحياة الصحية يظل الهدف الأسمى.