طوكيو تعلن عن آلية جديدة لإلغاء رسوم السيارات الأميركية
كشفت صحيفة “أساهي” يوم الجمعة أن اليابان قد خفَّفت من طلباتها المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات، وتقدمت بدلاً من ذلك بخطة تهدف إلى خفض تلك الرسوم بناءً على مساهمة الدول في صناعة السيارات الأميركية. ويقوم ريوسي أكازاوا، المفاوض الياباني الرئيسي بشأن الرسوم الجمركية، بزيارة العاصمة الأميركية حالياً لإجراء جولة خامسة من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وفقاً لآخر الاقتراحات المقدمة من اليابان، يخطط للولايات المتحدة تقليص الرسوم الجمركية على السيارات بناءً على عوامل تشمل عدد السيارات التي تُنتجها الشركات اليابانية في الولايات المتحدة وحجم الصادرات من هناك إلى أسواق أخرى. وأشار البيان الصادر عن الحكومة اليابانية بعد لقائها مع لوتنيك إلى أن أكازاوا قد أكد بشكل قوي على طلب اليابان لمراجعة إجراءات الرسوم الجمركية. وثمَّن البيان المناقشات البنَّاءة التي عُقدت حول توسيع التجارة وتعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي.
طوكيو تسعى لتحسين العلاقات التجارية مع واشنطن
في سياق متصل، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن على “بنك اليابان” الاستمرار في تشديد سياسته النقدية، وهو ما سيسهم في تعزيز العملة اليابانية وإعادة التوازن إلى التجارة الثنائية. وفي الوقت الذي تعقِّد فيه الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من جهود “بنك اليابان” لتحقيق استقرار أسعار الفائدة، يشير التقرير المقدم من الوزارة إلى أن استمرارية تشديد السياسة النقدية يجب أن تستند إلى عوامل اقتصادية محلية، مثل النمو والتضخم.
كما أوضحت وزارة الخزانة في تقريرها أنه ينبغي استمرار استثمار أدوات الحكومة، مثل صناديق التقاعد العامة، في الأسواق الخارجية لتعزيز التنوع والعوائد المعدلة المخاطر. وبالإشارة إلى السياسة النقدية في اليابان، يبدو أن التركيز الأميركي ينصب على معدلات الفائدة المنخفضة جداً، والتي تساهم في ضعف الين مقابل الدولار.
عند سؤال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو حول التقرير، أكد أن الحكومة اليابانية تترك للبنك المركزي حرية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وفيما يتعلق بصناديق التقاعد، أشار كاتو إلى أن من الطبيعي أن تسعى هذه الصناديق لتحقيق أهدافها في إدارة الأموال.
في الشأن ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنه لم يُحدد أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة يتلاعب بعملته، لكنها أضافت أن اليابان، بجانب مجموعة من الدول الأخرى، مدرجة في قائمة المراقبة لإجراء تدقيق إضافي فيما يتعلق بأسعار الصرف. بعد أن أنهى “بنك اليابان” برنامجه التحفيزي الكبير العام الماضي، رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يعكس التوجه نحو تحقيق هدف التضخم المستدام.
رغم استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، اضطُر “بنك اليابان” إلى خفض توقعات النمو بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وهو ما أضعف الين مقارنة بالعملات الأخرى. وأكد العديد من المحللين أن تأثير السياسة النقدية الأميركية على أسعار الفائدة اليابانية سيظل عنصراً مهماً في تحسين قيمة الين في المستقبل، مستعرضين التحديات التي تواجه “بنك اليابان” في اتخاذ قرارات رفع الأسعار بشكل حازم.
اترك تعليقاً