اللواء شقير: قضية اللبنانيين الموقوفين في السعودية والإمارات تقترب من الحل

حل قضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والإمارات

شدد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مقابلة بمجلة الأمن العام على أن قضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية والإمارات تتجه نحو الحل، موضحًا أنه يتوقع حدوث تطورات إيجابية قريبًا لكل العائلات المعنية. وأكد شقير أن الاتفاق الذي وُقع في جدة بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة تحت رعاية سعودية، أسهم في وقف العمليات العسكرية ومعالجة أي خروقات على الحدود اللبنانية السورية.

التفاهمات على الحدود اللبنانية السورية

واستعرض شقير عرض الجانب اللبناني لقضية ترسيم الحدود في جدة، حيث أبدى الجانب السوري تعاونًا في المسألة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تتطلب وجود سلطة أمنية وعسكرية في سوريا لمواكبة العمل. وفيما يتعلق بمزارع شبعا، أوضح أنه لم يتم مناقشة هذا الموضوع، حيث يعد عملًا بين دولتين ويتطلب إجراءات طبوغرافية وهندسية تعتمد على الوثائق. وأكد أن اللجنة التي شكّلت في جدة كانت مهمتها ضبط الخروقات الأمنية والعسكرية على الحدود.

وعن جوازات السفر، أوضح شقير أن هناك مخزونًا يكفي لمدة 14 شهرًا، وعملية إصدار مناقصة جديدة جارية من خلال قانون الشراء العام. وأكد أنه في حال فشل المناقصة، سيكون هناك إمكانية لإبرام اتفاق رضائي، مع ضمان انتهاء الإجراءات قبل نهاية الفترة المحددة. وقد أشار إلى أهمية تجنب أي وضع قد يدفع اللبنانيين للاستجداء للحصول على جوازات سفرهم.

وتطرق شقير إلى أهمية التحول الرقمي في الهيكلية، حيث يتم العمل على مشروع إنشاء هوية رقمية لكل لبناني تتضمن بياناته الشخصية، مما سيساهم في تحسين تقديم الخدمات عبر منصة الأمن العام. وأوضح أن العمل على هذا المشروع يسير بسرعة متوقعة، حيث سيتم إطلاقه خلال أقل من عام.

كما أشار شقير إلى الجهود التي تبذلها الأمن العام وأجهزة الدولة الأخرى في مكافحة التهريب والإرهاب، وتأكيد استقرار الأوضاع الأمنية رغم الصعوبات المالية. وضعت زيارات الرئيس جوزاف عون إلى الدول العربية أساسًا لتعاون أمني مهم، مما أسهم في تحسين تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية.

وفي ختام حديثه، أشار شقير إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط في الجنوب وعدم التزامه بالقرارات الدولية، الأمر الذي يهدد الاستقرار الإقليمي. وأكد على ضرورة معالجة الفساد كقضية ثقافية تحتاج إلى تفعيل الرقابة وتوفير البيئة اللازمة للعاملين والمواطنين. وبخصوص رواتب العسكريين، أشار شقير إلى زيادة الرواتب رغم كونها لم تصل إلى مستويات عام 2018، لكن العمل جارٍ لتقديم المزيد من الدعم الاجتماعي لهم.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *