منظمة أوبك ودورها في استقرار سوق النفط العالمية
تُعَدُّ منظمة أوبك من المصادر الرئيسية للمعلومات حول السوق النفطية العالمية، حيث تقوم بدور أكثر من مجرد تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء. تهدف المنظمة إلى حماية المصالح الفردية والجماعية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى السعي لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق النفطية العالمية. يعد هذا الاستقرار ضروريًا للحد من التذبذبات غير الضرورية، ما يعود بالنفع على كل من المنتجين والمستهلكين. لقد اعتبر الاقتصاديون منظمة أوبك نموذجًا يحتذى به في مجال التعاون للخروج من المنافسة السوقية، حيث تعمل كمنصة عالمية مسؤولة للحفاظ على استقرار أسواق النفط.
التحولات في نظام الطاقة العالمي
في الماضي، كانت “الأخوات السبع” تهيمن على إنتاج وتصدير النفط، مع التركيز على السيطرة العالمية على موارد الطاقة، مما أضفى طابع السرية على تحركاتها. تم تسميتها بمؤامرة اتفاق أشناكاري، الذي أُبرم عام 1928 بين شركات مثل إكسون موبيل وبي بي. بعد مرور أكثر من عشرين عامًا، أدركت الحكومات الأمر. تطورت هذه الهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية ولكن شكلت أوبك مع تأسيسها عام 1960 تهديدًا كبيرًا لنفوذ تلك الشركات. شهدت السنوات اللاحقة تراجعًا ملحوظًا في هيمنة الأخوات السبع على السوق، من خلال تركز الاحتياطيات العالمية بنسبة تزيد عن 80% تحت مظلة أوبك.
تستمر أوبك+، بقيادة السعودية، في إثبات فعالية استراتيجياتها في السوق عبر زيادة الإنتاج وضبط الأسعار. على سبيل المثال، تمكنت من تمويل زيادة إنتاج قُدِّر بنحو 548 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو 2025، مما ساعد في تحسين الأسعار إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل. وفقًا لبيانات أرامكو، فإن السوق تستعد لاستيعاب 1.3 مليون برميل يوميًا إضافية.
توجهت السعودية في خططها نحو الطاقة النظيفة مع مراعاة الاحتياجات الجادة لمليار شخص يعانون من فقر الطاقة. وقد بين وزير الطاقة السعودي أن هذه الأرقام قد تكون أعلى في الحقيقة. تأمل المملكة في تحقيق أي تحويل في الطاقة بلا تأثير سلبي على الدول النامية، وتركز على واقعية توجهاتها لتجنب الفشل. تتعاون الفرق السعودية مع الدول في أفريقيا وآسيا جمع المعلومات وتقديم مساعدات ملائمة، مما يعكس توجهها الإنساني في إدارة هذا الملف الحيوي.
اترك تعليقاً