النائب العام يعلن عن إطلاق مشروع لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء

مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد المرأة

في إطار التعاون المستمر لتعزيز الأمان الرقمي، شارك المستشار محمد شوقي، النائب العام، في الفعالية التي أقيمت يوم الأحد 20 يوليو 2025، لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية على مواجهة الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد النساء والفتيات. هذا الحدث نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من سفارة المملكة الهولندية في القاهرة.

الحد من الجرائم الرقمية ضد النساء

أثناء الفعالية، ألقى النائب العام كلمة خلصت إلى دعم النيابة العامة الكامل للجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وأكد أن مكافحة هذه الجرائم تعد التزامًا دستوريًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تعمل بجد لإنفاذ القوانين المعمول بها في مجال تقنية المعلومات وفرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم.

كما أشار النائب العام إلى إنشاء وحدة متخصصة داخل النيابة العامة تعمل على رصد وتحليل المحتوى الرقمي المسيء، موضحًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي فيما يتعلق بثقافة الوقاية الرقمية واستخدام التكنولوجيا بشكل آمن. وفي ختام كلمته، أكد على التزام النيابة العامة بمواصلة دورها بحزم ووعي، من أجل حماية المرأة وكرامة الأفراد، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الرقمية بشكل فعال.

يأتي هذا المشروع في ظل الحاجة الملحة لحماية النساء من التهديدات الرقمية، حيث تسعى الأجهزة الوطنية إلى تطوير أنظمة وشبكات أمان قادرة على التعامل مع هذا النوع المتزايد من الجرائم. إن الجهود التي تُبذل تساهم بشكل كبير في دعم قضايا النساء وتعزيز حقوقهن في الفضاء الرقمي، مما يجعل المجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.