العدل السعودية تستبدل ‘التسجيل’ بـ ‘ترخيص الاستثمار’ في صحيفة الدعوى بالمحاكم التجارية

أعلنت وزارة العدل عن إجراء تعديل على الفقرة “ب” من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والذي صدر بقرار وزير العدل رقم “8344” في 12 ذو القعدة 1441 هـ. يأتي هذا التعديل كجزء من المساعي المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز قدرة المملكة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة النظام العدلي، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وتقليل حالات عدم قبول الدعاوى. يهدف التعديل إلى التوافق مع نظام الاستثمار الجديد، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم “م/19” في 16 محرم 1446 هـ. حيث تم استبدال اشتراط ترخيص الاستثمار المنصوص عليه في النظام السابق بضرورة تسجيل المستثمر الأجنبي كجزء من بيانات صحيفة الدعوى، مما يعكس تحديثات التشريعات الاستثمارية بالمملكة.

تعديل إجراءات الدعاوى

تتطلب المادة المعدلة أن تشمل صحيفة الدعوى، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، عدداً من المعلومات الأساسية التي تعزز تنظيم الإجراءات وتزيد كفاءة التقاضي. من أبرز هذه البيانات، الاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه من الأفراد، ورقم الهوية الوطنية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، إلى جانب رقم تسجيل المستثمر الأجنبي حسب الحالة. كما يلزم النص بتضمين رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله وممثل الشخص الاعتباري، وتاريخ الإخطار في الحالات الضرورية، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري لأطراف النزاع، إذا كانوا من فئة التجار. تشمل البيانات أيضًا رقم رخصة المحاماة في الدعاوى التي تتطلب تمثيلاً قانونياً، بالإضافة إلى أي معلومات عن الدعاوى المرتبطة إن وجدت.

التفاصيل من المصدر – اضغط هنا

العدل تُعدل متطلبات الدعوى

يُذكَر أن هذا الخبر، الذي يتناول تعديل متطلبات التسجيل في صحيفة الدعوى بلائحة المحاكم التجارية، قد تم نشره ومتاح عبر مجموعة من المنصات الإعلامية. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية والارتقاء بأداء النظام العدلي في المملكة. نأمل أن نكون قد وفرنا لكم المعلومات الدقيقة حول تعديل الإجراءات في نظام المحاكم التجارية، والذي يُظهر التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال وضمان سلاسة التقاضي.