سعر اسطوانة الغاز في السعودية يوليو 2025
أعلنت أرامكو السعودية عن تحديث أسعار أسطوانات غاز البترول المسال (LPG) في السوق المحلي اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار سياساتها الشهرية التي تأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق العالمية وتكاليف التوريد. يُعتبر هذا التحديث من العناصر الرئيسية لتحقيق استقرار السوق المحلي وضبط تكلفة الغاز للمستهلكين.
تكلفة أسطوانة الغاز في السعودية
بحسب التحديثات الرسمية، أصبح سعر أسطوانة الغاز العادية (دون منظم) 164 ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 9.5% مقارنة بالشهر السابق، الذي كان فيه السعر 150 ريال. كما ارتفع سعر الأسطوانة المزودة بمنظم، ليصل إلى 197 ريال، بدلاً من 180 ريال في شهر يونيو، مما يعكس التوجه العام نحو ارتفاع الأسعار عالميًا.
تظهر البيانات أن سعر لتر غاز البترول المسال يتراوح حوالي 1.09 ريال سعودي، وهو السعر الأساسي المستخدم في العقود الداخلية بالمملكة. في يوليو، كانت أسعار الوقود الرسمية كالتالي:
- بنزين 91: 2.18 ريال/لتر
- بنزين 95: 2.33 ريال/لتر
- ديزل: 1.66 ريال/لتر
- كيروسين: 1.59 ريال/لتر
- غاز البترول المسال: 1.09 ريال/لتر
العوامل المؤثرة على زيادة أسعار الغاز في السعودية
تتعدد العوامل التي أدت إلى زيادة أسعار اسطوانات الغاز في السعودية، ومنها:
- ارتفاع تكاليف التوريد والتكرير، وزيادة الطلب الإقليمي على غاز البترول المسال في مناطق شرق آسيا والبحر المتوسط.
- انخفاض الأمدادات من السوق الأمريكي وتحولها نحو الشرق الأوسط، مما أثر على الأسعار العالمية.
مقارنة مع أسعار الغاز في دول أخرى
تستخدم بعض الدول، مثل الجزائر، نظام تسعير عام يعتمد على الشركات الوطنية مثل “سوناطراك”، وقد شهدت بعض الدول زيادات تتراوح بين 3.8% و7.4% خلال فترات مماثلة، مما يدل على أن الزيادة الحالية في السعودية تتماشى مع الاتجاهات العالمية.
أسس تحديد السعر القادم
تتبع السعودية نظام تسعير ديناميكي يتم تحديثه شهريًا بناءً على:
- أسعار النفط الخام العالمية.
- تكاليف النقل والتكرير.
- المؤشرات الموسمية للطلب على المستوى المحلي والدولي.
- الديناميكيات السوقية في آسيا وإقليم الخليج.
تسعى الجهات الرسمية إلى ضمان تطبيق الأسعار الجديدة والإعلان عنها عبر المنصات الرسمية تحقيقًا للشفافية أمام المستهلكين. في المجمل، تشير الزيادة المُعلنة في أسعار اسطوانات الغاز إلى توافقها مع الاتجاهات العالمية، مع استمرار جهود أرامكو لضمان توافق الأسعار مع التكاليف الفعلية واحتياجات السوق، ما يُتوقع أن يؤدي إلى استمرارية سياسة التسعير الديناميكي لتحقيق توازن بين حماية المستهلك وتغطية التكاليف التشغيلية لشركات الطاقة.
اترك تعليقاً