القانون الخاص بالضمان الاجتماعي يحدد بوضوح مفهوم إصابة العمل، حيث يشمل الإصابة الناتجة عن حادث أثناء أداء العمل أو أي مرض مهني، بالإضافة إلى الحوادث التي تحدث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، بشرط أن يكون الطريق متعارف عليه. وبالتالي، وفقاً لهذا التعريف، لا يكفي وقوع الموت في مكان العمل للاعتراف به كحالة إصابة عمل، بل يجب وقوع حادث للمؤمن عليه أثناء تأديته لمهامه أو بسبب العمل.
من الواضح أن الظروف المحيطة بوفاة المهندس داوود لا تتفق مع متطلبات تصنيف الوفاة كإصابة عمل، لذا من المحتمل أن تعالج مؤسسة الضمان هذه الحالة على أنها وفاة طبيعية خلال الخدمة. ومع وجود اشتراكات تفوق الخمسة عشر عاماً، سيستفيد المتوفى من راتب تقاعد الوفاة الطبيعية. ويتحدد هذا الراتب بناءً على عدة عوامل تشمل:
1. نسبة 50% من متوسط الراتب الخاضع للضمان في السنوات الاثني عشر الأخيرة.
2. إضافة 1% عن كل سنة من سنوات الاشتراك، نظراً لتجاوز عدد الاشتراكات 119 اشتراكاً.
3. زيادة عامة قيمتها 40 ديناراً.
بالإضافة إلى ذلك، تُدفع نفقات جنازة للورثة بقيمة 700 دينار، ويُوزع الراتب التالي وفقاً لجداول خاصة تُحدد نصيب كل من يستحق.
كيف يتعامل الضمان مع حالة وفاة مهندس المياه في مكتبه؟
في ختام هذا التحليل، يتضح أن الوضع يتطلب تدبيراً دقيقاً في التصنيف والإجراءات المتبعة. فما حدث هو حالة وفاة في مكان العمل، لكن عدم وجود حادث مرتبط بها يؤدي إلى اعتبار الوفاة طبيعية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها.
التعاطي الرسمي مع وفات موظف في مكان العمل
هذه الحالة تبرز أهمية معرفة كيفية تعامل الضمان مع حالات الوفاة المرتبطة بالعمل، وكذلك توضيح الحقوق المترتبة على المستحقين. وقد يكون من المناسب الإشارة إلى ضرورة مزيد من الضوء على الحالات المشابهة وتحديد حقوق الأفراد بمزيد من الوضوح لدعم الضمان الاجتماعي.
اترك تعليقاً