اشتراطات المحلات الجديدة لبيع الشتلات
حددت الوزارة الحد الأدنى المطلوب لمساحة المحل بـ 24 مترًا مربعًا، وللأراضي الفضاء بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع، مع إمكانية إنشاء عدة محلات داخل الموقع، على أن تكون واجهة كل محل لا تقل عن 4 أمتار. بالنسبة للأكشاك في المجمعات التجارية والمباني المغلقة، تم تحديد الحد الأدنى لمساحتها بـ 6 أمتار مربعة، بينما يجب أن لا تقل مساحة الأكشاك الموجودة في الأسواق الشعبية عن 4 أمتار مربعة. كما obligated الوزارة أصحاب المحلات بتصميم الواجهات بما يتناسب مع الكود العمراني المعتمد للمنطقة، أو وفقًا للترخيص الصادر من الأمانة أو البلدية في حال عدم وجود كود عمراني.
المتطلبات الفنية والتشغيلية
منع تركيب التمديدات الكهربائية والصحية بشكل ظاهر، مما يتطلب استخدام واجهات زجاجية شفافة من السيكوريت بسماكة لا تقل عن 12 ملم. تم تحديد عرض الأبواب بحيث يكون 90 سم للأبواب المفردة و160 سم للأبواب المزدوجة. وبخصوص الأسقف، اشترطت الوزارة أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والرطوبة، مع السماح بوجود جزء يسمح بدخول الضوء والهواء. كما تم السماح باستخدام السقف المستعار والهياكل الحديدية والألواح المعدنية، شريطة معالجتها بمواد مقاومة للصدأ.
أوضحت الوزارة أيضًا إمكانية تخصيص مستودع لتخزين المواد منخفضة الخطورة، بشرط أن لا تتجاوز مساحته 25% من إجمالي المساحة المرخصة أو 150 مترًا مربعًا كحد أقصى. يمكن زيادة هذه المساحة حتى 50% إذا تمت إضافة نشاط المخازن ضمن الترخيص مع الالتزام باشتراطات المستودعات المعتمدة. يُسمح بإقامة دورات مياه، مغاسل، ومصليات داخل المحل، كما يستطيع أصحاب المحلات استخدام دور الميزانين بمساحة لا تتجاوز ثلث مساحة الطابق، مع إمكانية زيادتها إلى نصف المساحة إذا تم تجهيزها بنظام إطفاء آلي.
طالبت الوزارة بضرورة توفير إضاءة مناسبة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من توزيعها بشكل يغطي جميع المساحات لضمان سلامة العاملين والمستفيدين، مع منع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المنشآت.
إجراءات السلامة والامتثال
بالنسبة لإجراءات الوقاية من الحرائق، شددت الوزارة على الالتزام بكود البناء السعودي للحماية من الحرائق، وطالبت بالحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي قبل بدء النشاط، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة عن الجهات المعنية. كما فرضت عددًا من القيود لضمان تشغيل المحلات وفق التراخيص المعتمدة، منها منع مزاولة أي نشاط غير مدرج في الترخيص، أو استخدام الأرصفة العامة والمناطق المحيطة بالمحل.
من الضروري أن يخضع كل عنصر في المحل من اللوحات التجارية والواجهات والجدران والأرضيات وأنظمة التكييف والصيانة الدورية، لضمان استمرارية النشاط بشكل آمن ومرخص. تأتي هذه الاشتراطات في إطار جهود الوزارة لتنظيم قطاع محلات بيع الشتلات ونباتات الزينة، بما يضمن الاستدامة البيئية وتحسين الصورة الحضرية.
اترك تعليقاً